65 سنة سجنا نافذا لمجموع المتهمين بأحداث 20 فبراير بتطوان

قضت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان في الساعات الأولى من صبيحة يوم أمس الجمعة 18 مارس الجاري، بإدانة متهمي أحداث 20 فبراير (19 متهما) ب 65 سنة سجنا نافذا، حيث أدين 13 متهما في أحداث 20 فبراير بتطوان ب 40 سنة سجنا نافذا وتوزعت الأحكام على النحو التالي: سنتان سجنا نافذا لمتهمين اثنين، ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين، وأربع سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، فيما أدين متهم واحد بعشر سنوات سجنا نافذا. هذا الأخير توبع بتهمة محاولة القتل إلى جانب تهم أخرى إسوة بباقي المتهمين، وهي التخريب والنهب والعصيان المدني وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، والسرقة الموصوفة، والمشاركة في السرقة الموصوفة، وإتلاف الممتلكات العمومية والخاصة، رشق عناصر الأمن بالحجارة وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع وإتلاف سندات وأوراق خصوصية. فيما قضت ذات الهيئة على متهمي «أحداث 20 فبراير» (5 متهمين) بمدينة شفشاون بثلاث سنوات سجنا نافذا في حقه كل متهم.
وقد عمت أجواء الحزن والهيستريا عائلات المتهمين مباشرة بعد توصلهم بالأحكام، حيث تم منع العديد منهم من دخول قاعة الجلسات، ليعم الصياح والاغماءات محيط محكمة الاستئناف التي عرفت طوقا أمنيا مشددا، فيما استغربت هيئة الدفاع لمنطوق الحكم، الذي اعتبرته قاسيا، بل ذهبت الى اعتباره حكما سياسيا وليس قضائيا.
مصادر من داخل هيئة الدفاع أكدت للجريدة أن بعض أفراد هيئة الدفاع ساهموا في حدة الأحكام على اعتبار أن مرافعات البعض حاولت إضفاء الصبغة السياسية على معتقلي 20 فبراير، ولم تناقش موضوع الدعوى الجنائية التي يتابع بها هؤلاء الضحايا. وبالرجوع إلى أطوار المحاكمة، فقد سجل على هيئة الدفاع بعض التشنجات والمزايدات بين المحامين، الشيء الذي أضر بمصالح المتهمين، والذي ولا شك أثر على هيئة المحكمة. وهكذا ذهبت جميع تصريحات المتهمين أمام هيئة المحكمة إلى إنكار التهم المنسوبة إليهم، كما أكدت التسجيلات التي تم عرضها أمام الهيئة عدم تطابق أوصاف المخربين الذن ظهروا في الشريط مع أوصاف المتهمين باستثناء متهم واحد، وهو دليل ركزت عليه بعض المرافعات، التي اعتبرت القرص المدمج المدرج ضمن ملفات القضية دليل براءة جميع المتهمين وليس دليل إدانة، كما ركزت بعض المرافعات على انعدام الدقة في محاضر الضابطة القضائية على اعتبار أن محاضر الضابطة القضائية في الدعوى الجنائية يجب أن تلتزم فيها الدقة في الأفعال والوقائع والتهم المنسوبة للمتهمين. هذا إلى كون أغلب محاضر الضابطة القضائية غير ممهورة بتوقيعات المتهمين الذين أغلبهم يحسنون القراءة والكتابة، حيث جاءت كلها تحمل بصمات المتهمين، مما دفع هيئة الدفاع الى اعتبار التصريحات انتزعت من طرف المتهمين بالعنف وتحت التهديد. كما طالب دفاع المتهمين باستدعاء شهود النفي على اعتبار أن النيابة العامة أحضرت شهود الإثبات وكلهم من رجال الأمن، تحقيقا للمحاكمة العادلة، الشيء الذي لم تستجب له الهيئة. كما طالبت بعض المرافعات بفتح تحقيق من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أحداث 20 فبراير، والجهات التي حرضت على شحن الشباب للقيام بأعمال تخريبية.
كما ركز دفاع المتهمين على انعدام المطالب بالحق المدني في الدعوى المرفوعة ضد المتهمين باستثناء النيابة العامة، خصوصا وأن أعمال التخريب التي عرفتها المدينة يوم 20 فبرير طالت المؤسسات البنكية وشركة أمانديس، هاته الأخيرة كانت قد تنصبت كطرف مدني في أولى الجلسات غير أنها تنازلت عن مطالبها المدنية في الجلسة السابقة، مما اعتبرته هيئة الدفاع نقطة في صالح المتهمين.