من تداعيات انتخاب رئاسة مجلس عمالة اكادير:

من تداعيات انتخاب رئاسة مجلس عمالة اكادير:
سياسيون يتهمون الوالي بمساندة وكيل لائحة الاستقلال
وعدم الامتثال للمادة 22 من الميثاق الجماعي
حسمت بعض الأوساط السياسية باكادير أمر رئاسة مجلس العمالة لصالح وكيل لائحة الاستقلال مبررة ذلك بسبب تحالف أربعة أحزاب وهي الاستقلال، الإتحاد الاشتراكي،الحركة الشعبية،العدالة والتنمية ضد الأحرار،وقالت هذه الأوساط أن الأحزاب الأربعة دخلت في تحالف قوي بمجرد الإعلان عن نتائج الإقتراع،من أجل الظفر بالرئاسة والمكتب،في الوقت الذي كان الأحرار يتهيئون للظفر بولاية ثانية على رئاسة مجلس عمالة اكادير إداوتنان.
وأفادت نفس المصادر أن الأحزاب الأربعة عازمة هذه المرة على إحداث تغيير جذري على مستوى الرئاسة والمكتب ووضع حد لهيمنة الأحرار على مجلس العمالة لأكثر من ثلاثة عقود،وما زاد من إصرارها في ذلك هو كون تسيير الرئيس المنتهية ولايته قد اتسم بالتسيب والفوضى والزبونية، على حد قول المصادر،ففي عهده اندلعت فضيحة توزيع البقع الأرضية بتمديد حي تيليلا،وصرف ميزانية كبيرة على خمس نافورات لا جدوى منها،في الوقت الذي تعاني فيه الجماعات القروية بالعمالة،وخاصة الجبلية النائية التابعة لذات المجلس،من العطش وقلة الكهرباء والطرق والمستوصفات وغيرها، تؤكد ذات المصادر.
ورجح متتبعون آخرون بالمدينة، الذين فوجؤوا بحصول لائحة الاستقلال على 65 صوتا والتي لم تكن تتوفر إلا على 26 مستشارا ، إذ تمكن وكيل لائحة الميزان من استقطاب أصوات أعضاء أحزاب أخرى ليتمكن من انتزاع خمسة مقاعد،رجح هؤلاء أن يكون للعلاقة بين الوالي رشيد الفيلالي وحزب الاستقلال اليد في حصول وكيل لائحة الاستقلال على ما لم يكن محسوبا. كما استغرب هؤلاء لكون السلطات الولائية لم تتدخل، لتطبيق المادة 22 من الميثاق الجماعي، التي تنص على " .. منع على كل عضو من المجلس الجماعي ، تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها ودون الإخلال بالمتابعة القضائية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات للأشغال والتوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين."
وقال هؤلاء أن الاستقلالي المتباري على رئاسة مكتب مجلس العمالة يتلقى مساندة من طرف السلطات المحلية، حيث أن عضويته داخل المجلس الجماعي لأكادير غير سليمة ، باعتبار هذا الأخير يربطه بالجماعة عقد امتياز استغلال مقهى ومطعم باسمه حسب مقرر للمجلس الجماعي تم اتخاذه في آخر دورة برسم الولاية السابقة. ويتهم هؤلاء الذين يعتبرون واقع حال وكيل لائحة الميزان يتنافى مع منطوق المادة 22 من الميثاق الجماعي، السلطات المحلية بأكادير بالتغاضي على وكيل اللائحة، إذ سمحت له الترشح للانتخابات الجماعية لبلدية أكادير، الشيء الذي مكنه من ضمان صفة مستشار جماعي للوصول إلى مجلس عمالة أكادير إداوتنان و التباري على رئاسة مكتبه.
ومن المعلوم أن اقتراع 26 غشت الأخير لتشكيل مجلس عمالة اكادير اداوتنان منح الأحرار7 مقاعد من أصل 19 مقعد المخصصة لممثلي الجماعات والاستقلال 5 مقاعد والإتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية 3 مقاعد لكل واحد منهما و مقعد واحد للعدالة والتنمية.