بومالن دادس: قراءة في التقريرين الأدبي والمالي للجمعية الرياضية لكرة القدم

ما زال العديد ممن حضروا الجمع العام التجديدي للجمعية الرياضية لكرة القدم لبومالن، وما عرفه هذا الجمع من مشاكل همت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، وتداعيات الملف القانوني للجمعية، خصوصا وأن السلطات المحلية تلقت طعونا بشأن ما شاب الجمع التجديدي، بطرح أسئلة حول قانونيته وكيفية التصويت على التقريرين معا، مع العلم بأن الجمعية تفتقر إلى أي منخرط - وكأن شباب بومالن دادس ليسوا من عشاق الرياضة – ما عدا اللاعبين الممارسين الذين يعتبرهم أعضاء المكتب المسير للجمعية منخرطين، بالإضافة إلى الطاقم التقني للفريق الذي يقوده مدرب عينه باشا المدينة ممثلا للسلطات المحلية لحضور الجمع وإعداد تقريره حول سير الاجتماع، باعتباره عون سلطة برتبة مقدم. وتنويرا للراي العام الرياضي والمحلي والوطني، والتزاما منا بالمهنية والأمانة في نقل الخبر، وكما وعدنا قراءنا الأعزاء بمتابعة الملف مرحلة مرحلة، فقد عزمنا على فتح تحقيق صحفي يهم حيثيات القضية، وإشكالية الوضع القانوني للجمعية بعد إيداع ملف التجديد لدى السلطات المعنية وتلقي الطعن في الآجال القانونية. وقد توصلنا بنسخ من التقارير الخاصة بالمواسم الرياضية الثلاثة من 2009 إلى 2012، بعد أن التزم رئيس المجلس البلدي أمام الحاضرين للجمع التجديدي، تحمل مسؤولية تزويد المهتمين بالوثائق المطلوبة بعد تكفله بتسيير الاجتماع في اللحظة التي توترت أعصاب الجميع وحمي الوطيس، بعد إعلان التصويت على التقريرين «بإجماع». ومن خلال قراءة التقارير، نود أن نحيط قراءنا الأعزاء علما بأن الموقع سيفتح المجال امام الجميع لقراءة التقارير الواحد تلو الآخر، سواء التقرير الأدبي أم المالي.
ومن خلال قراءتنا الأولى نستشف بأن التقريرين يفتقران إلى آلية تحرير التقارير، وتغيب فيها الدقة، بحيث تخللتها أخطاء كثيرة في حاجة إلى تصحيح، بل تعوق الفهم، ويمكن للأعشى أو بالأحرى الأعمى أن يراجعها قبل الختم عليها، ويكفي أن نوجه نظر القارئ العزيز إلى التقرير المالي الذي وردت فيه عبارة " نوع المداخيل " مرتين في خانتي الجدول دون تصحيح ذلك بال" نوع المصاريف". وعن الحديث بلغة الأرقام يمكن القول بأن فريق بومالن من اسعد الفرق حظا، لكون مكتبه المسير يوفر له مأكولات من أغلى ما توفره الفنادق والمطاعم الوطنية، إن لم نقل بأن الفريق فاره، فخلال 6 أشهر فقط، استهلك الفريق في التغذية كما يبين الجدول جانبه 19100.00 درهم، بمعدل 3184.00 درهما في الشهر الواحد، مما قد يدل على أن الفريق يرتاد أرقى المطاعم بورزازات، وهو المبلغ الذي جاء في الرتبة الثانية بعد التعويضات، التي ناهزت ربع مداخيل الجمعية خلال موسم 2009/2010. ومن غرائب الأمصار وعجائب الأسفار أن المكتب المسير للجمعية الرياضية خصص، دون غيره من مكاتب الجمعيات المغربية، خانة في المصاريف سماها " مختلفات " ما تواضع عليها علماء الاقتصاد ولا سمعت بها آذان ولا روتها اخبار ولا حصاد. وكأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تخريجة لترؤس اجتماع ترك رئيسه الحق لمرؤوسيه لإبداء آرائهم في جدول أعمال اجتماعه، أخذا بديموقراطية التسيير. وانتقالا إلى بلاغة القول وفصاحة اللسان وتنميق العبارة وزخرفتها، وردت في التقرير المالي أيضا خانة باسم" النقل والتنقل" فهل تصرف الميزانية في نقل الفريق أو في تنقله مطاوعا؟ وقد قلبت أوجه الكلام فيما جاء في سير العلماء الأعلام، لفهم دلالة الكلمتين والفرق بينها فما وجدت من ذلك جوابا، لكن كاتب التقرير له رأي في ذلك.
إذا طرحت اسئلة عن صحة هذه التقسيمات ومطابقتها لكيفية تسيير الجمعيات وتدبير ميزانياتها، ففي لغة الاقتصاد ليس هنالك ما سمي "مختلفات"، وإنما هي مخلفات ما فاض عن تقسيم المبالغ المالية على الخانات، دون الحديث ،بالطبع، عن المرصودة «للتحكيم والأمن»، ولا أخفي قراءنا الأعزاء أنني تمنيت أن أكون حكما. وسبق وان تساءلت فعاليات رياضية، وطرحنا السؤال نفسه على رئيس المجلس البلدي عن حسن طالع الجمعية الرياضية لكرة القدم والتي يرأسها بالطبع عضو بالمجلس البلدي والتي تستفيد سنويا من منحة 80000.00 درهم تخصص لها من ميزانية البلدية، دون غيرها من الجمعيات. وتساءل الجميع عن المعايير التي يخول على ضوئها الاستفادة مما تجود به البقرة من حليب، فكان رده أمام الجمه العام، « تكون الجمعية نشيطة». فما هو مفهوم النشاط؟ ثم هل النشاط هنا بالفصحى أو بالدارجة المغربية؟ ثم إذا كانت البلدية هي الممول الرسمي للجمعية فلماذا لا تطالب بتدقيق الحسابات وبكيفية صرف المال العام الذي تجود به في إطار ما يخوله القانون من صلاحيات للجماعات المحلية لدعم الجمعيات «النشيطة»؟
قراءنا الأعزاء انتظرونا مع تتمة التقريرين الخاصين بالموسم الكروي 2010/2011 وكذا 2011/2012.