ميدلت:فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يحصي خروقات الإستفتاء الدستوري الأخير

توصل موقع اخبار الجنوب ببيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت ننشر نصه الكامل تنويرا للرأي العام المحلي والوطني:
عقد مكتب الفرع اجتماعا عاديا يوم 10/07/2011 على الساعة الرابعة مساء ,وبعد تقييمه لأداء مناضلات ومناضلي الفرع في إطار المجلس المحلي لدعم حركة20فبراير ,وقف على الخروقات التي صاحبت الدعاية لمشروع الدستور,الذي انعدمت فيه الحدود الدنيا الواجب توفرها في دستور ديمقراطي إن على مستوى الشكل أو المضمون,والذي سيظل مطلبا ملحا لجمعيتنا المناضلة وباقي الهيئات الديمقراطية التقدمية.وقد سجل الفرع بهذا الصدد ما يلي:
- توظيف السلطة لأرباب ومستعملي سيارات الأجرة بنوعيها للدعاية لمشروع الدستور قبل و بعد الحملة.
- تجنيد أعوان السلطة للقيام بسحب بطائق الناخبين نيابة عن المواطنات والمواطنين , وإيصالها إلى مقرات سكناهم.
- استغلال المهمشين والفقراء والمعدمين وتسخير البلطجية وتوفير الغذاء والنقل لهم للدعاية لمشروع الدستور
. - الدعاية لمشروع الدستور بأساليب متخلفة, من طرف السلطة و الأحزاب و الجمعيات التي تدور في فلكها.
- إغراق الأماكن العمومية بلافتات لا تحمل اسم الجهات المسؤولة عنها، تدعو المواطنات والمواطنين إلى التصويت بنعم واستمرارها معلقة حتى يوم الاقتراع.
- استغلال واجهات وممرات ومكاتب بعض المرافق العمومية في الدعاية لصالح مشروع الدستور .
- التشويش على مواقف الهيئات الداعية إلى مقاطعة التصويت على مشروع الدستور واستهداف مناضلاتها ومنا ضليها.
- توظيف المساجد و المنابر الدينية في الدعاية إيجابا لمشروع الدستور .
- شروع المجلس الحضري لميدلت في حملة انتخابية سابقة لأوانها, بذريعة الدعاية للدستور مستغلا في ذلك ممتلكات الدولة.
- تهديد السلامة البدنية و الأمان الشخصي لأعضاء حركة 20 فبراير و المجلس المحلي الداعم لها من خلال الاعتداء عليهم يوم 26 /06/2011 أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لمشروع الدستور و الدعوة إلى مقاطعته .
- التضييق على حرية التعبير و الرأي من خلال تهديد و شتم و سب المعارضين لمشروع الدستور و اتهامهم بالخيانة و العمالة لجهات أجنبية و محاصرتهم ليلة 30/06/2011
. - تحريض مسؤولين في المجلس البلدي و أحزاب موالية للسلطة المواطنين على حركة 20 فبراير و توجيه البلطجية للاعتداء على أعضائها و الداعمين لها أمام مرأى و مسمع السلطات المحلية.
- رفض المسؤول الأمني استدعاء سيارة الإسعاف لنقل رئيس الفرع الرفيق منير بود كيك بعد الاعتداء الشنيع الذي تعرض له هو وأعضاء آخرون من مكتب الفرع أثناء الوقفة المذكورة.(نفيسةالعيدي حميد ايت يوسف)وامتناع المسؤولين عن قسم المستعجلات بالمستشفى ،إجراء الكشوف الطبية له و إرغامه على أداء مبلغ مالي مقابلها.
- التضييق على النائبة الثانية لرئيس الفرع ,الموظفة ببلدية ميدلت من لدن رئيس المجلس الحضري و اقتطاع أجرة 5 أيام من راتبها لمس حقها,دون غيرها في الإضراب ، و تسليط مجموعة من البلطجيات لاستفزازها بمقر عملها أثناء حملة الدعاية لمشروع الدستور ,انتقاما منها بسبب نشاطها النقابي والحقوقي ودعمها لحركة 20 فبراير .
-تحكم هاجس الرفع من نسبة المشاركة في إشراف السلطات المحلية على الاستفتاء,مما جعل يوم الاقتراع يعرف خروقات جمة سواء داخل مكاتب التصويت أو خارجها
. أمام هذه الخروقات الخطيرة التي تضرب في العمق الحق في حرية الرأي و التعبير, و تمس السلامة البدنية و الآمان الشخصي, و تؤسس لمرحلة جديدة من الاستبداد, فإن مكتب فرع ميدلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي :
*استنكاره الشديد للتدخل السافر للسلطة في الدعاية المباشرة و غير المباشرة, بتوجيه المواطنين للتصويت لصالح مشروع الدستور .
* شجبه استغلال المساجد لشر عنة الاستبداد و تبريره .
* تنديده بتواطؤ السلطة المكشوف مع الأحزاب الموالية لها في التضييق على نشطاء حركة 20 فبراير.
*تضامنه المطلق و اللامشروط مع ضحايا اعتداء البلطجية المسخرين من طرف أعضاء من المجلس الحضري لميدلت .
* تحميله السلطات المحلية مسؤولية ما قد يتعرض له المناضلون و المناضلات المنخرطون في الحراك المحلي من مضايقات تهم حرياتهم و سلامتهم البدنية ,وتحذيره رئيس المجلس الحضري من مغبة الاستمرار في التضييق على الموظفة ببلدية ميدلت لنشاطها الحقوقي والنقابي,وبما هي نائبة رئيس الفرع.