قلعة مكونة :معاناة المواطنين مع قضاياهم أمام مركز القاضي المقيم

تفاءل سكان قلعة مكونة ونواحيها خيرا حين علموا منذ ما يزيد عن أربع سنوات بتحويل مقر القاضي المقيم من البناية القديمة التي تؤرخ لعهد الاستعمار، والتي لم يبرحها السيد القاضي والمشتغلون رفقته حتى أوشكت أسقفها على الانهيار، والتي تداعت بعد تساقطات مطرية غزيرة كانت قد عرفتها المنطقة. تلك هي معاناة المواطنين والعاملين بالمركز التابع للمحكمة الابتدائية. فلئن انتهت معاناة العاملين على ما يبدو بتحويل مقر عملهم من بناية من التبن والقصب إلى بناية من إسمنت مكونة من طابقين،فمعاناة المواطنين لم تنته بذلك؛ إذ مازالت أشعة الشمس تلفح وجوه المتقاضين صيفا وزمهرير البرد شتاء، وعواصف الرياح خريفا.وذلك بغياب مكان خاص بالمتقاضين يستطيعون فيه أخذ قسط من الراحة في انتظار بداية عمل الموظفين أو انطلاقة الجلسات. فحتى قاعة الجلسات تكاد لا تتسع إلا لهيئة المحكمة ومتقاضيين أو ثلاثة، نظرا لضيقها وغياب أي نافذة مساعدة على التهوية مما يجعل ظروف العمل والبث في القضايا والملفات المعروضة على الهيئة أمرا شبه مستحيل، خصوصا إذا تعلق الأمر بموسم الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة وترتفع فيه أعداد الملفات. والصورة المرفقة بالمقال مشهد يتكرر كل يوم ثلاثاء وأربعاء من كل أسبوع، ولم يتم التقاطها في موسم الصيف كما اشرنا آنفا، ولو كان كذلك لوقف الرأي العام الوطني على الطامة الكبرى.
وأمام ضعف البنيات التحتية لمقر عمل القضاء يبقى السؤال المطروح: ألم يكن من الأنسب في إطار الإصلاحات التي عمدت إليها الدولة لإصلاح القضاء أن يتم تأهيل التجهيز والبنايات بالموازاة مع الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية أم أن برامج الدولة لم تشمل مراكز القضاة والمحاكم الجماعية؟؟