التنسيق النقابي بنيابة تنغير لم يفض إلى أية نتيجة بخصوص إضراب المناطق النائية.

علم من مصادر نقابية أن الاجتماع الذي تم عقده بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يومه الجمعة على الساعة الرابعة مساء، لم يفض إلى أية نتيجة خصوصا في النقطة المتعلقة بالإضراب الذي دعت إليه فروعا نقابية في موضوع التعويض عن العالم القروي، خصوصا نيابة زاكورة صاحبة المبادرة.
وجاءت المواقف بين رافض قطعا للمبادرة الأحادية والمملاة من طرف إقليم زاكورة، وبين ترك الحرية للشغيلة التعليمية لاتخاذ الموقف المناسب التضامني دون إصدار بيان أو نداء داع أو رافض للمبادرة. فيما غابت نقابة الفدرالية الديموقراطية للشغل عن الاجتماع. وانتقدت بعض النقابات الطريقة التي أصدرت بها نقابات زاكورة، والتي هي نفس فروعها المجتمعة والمنتقدة، نداء الإضراب بينما تم الاتفاق في الاجتماع السابق بورزازات، والذي حضره أفراد ممثلين لفروع نقابية مهتمة بالموضوع، على التريث لاستكمال اجتماعات الأجهزة واستصدار القرار بشكل ديموقراطي وقاعدي. الشيء الذي لم يحترم وتم إصدار البيان الداعي للخطوة بشكل انفرادي من زاكورة مما يعتبر حسب ذات المصادر النقابية إملاء خطوات نضالية لفروع على فروع أخرى بشكل غير ديموقراطي. كما ذهبت مصادر أخرى الى كون البيان الداعي للخطوة النضالية جاف وغير مفصل لا يوحي بحجم المعركة النضالية، وكذا ضبابية المواقف التي لا تحمل أبعادا سياسية تعطي للموضوع طابعه الاجتماعي خصوصا وأن البيان لم يوضح بشكل كاف ومحدد الدواعي التي ستخاض من اجلها هذه الخطوة النضالية المتأخرة خصوصا والشغيلة التعليمية على أبواب الامتحانات الاشهادية، شهر ماي، حيث ضغط البرامج الدراسية تحديدا في السلك الثانوي ونهاية الإعدادي... والتي حبذت لو انطلقت الخطوة المشروعة والتي تحمست وتعطشت لها الشغيلة التعليمية في المناطق النائية منذ مدة. إذ ذهبت الى كون المعارك النضالية بهذا الخصوص يجب ان تنطلق منذ بداية الموسم الدراسي وبشكل تدريجي خصوصا وأن الإعلان عن ثلاثة أيام من الإضراب مرفوقة بوقفة احتجاجية ممركزة بالرباط مباشرة بعد العيد العمالي يعد تسرعا من شانه إجهاض باقي الخطوات النضالية، والتي يفرض الزمن المدرسي قسرا ومنطقيا إرجاءها إلى الموسم المقبل، أو على الأقل إعلان عن خطوات تراجعية كوقفات بالمؤسسات أو النيابات وهي ذاتها الخطوات التي يجب الانطلاق منها، حسب نفس المصادر.
إلى ذلك يبقى موضوع التعويض عن المناطق النائية، والذي أخرجته الوزارة الوصية دون توفير شروط تطبيقه، وكذا الوقت الذي ربحته بخصوصه وما رافقه من هدر للزمن المدرسي وكذا جعل المحاضر المشتركة الموقعة بهذا الشأن حبيسة الأوراق والرفوف إلى جانب ما سينتج عنه من تفرقة بين الشغيلة التعليمية في هذا الشأن خصوصا وصعوبة تحديد ماهية المناطق النائية، الشيء الذي سيؤدي الى ظهور فئات أخرى اذا ما طبق بالشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة. يبقى موضوع الساعة الضبابي .اذ أكد التحاق فروع تعد حسب الوزارة ذاتها وعند البعض غير نائية، كفروع مولاي يعقوب، وغيرها بهذه الخطوة من شانه أن يربك حسابات الوزارة والتي قد تعمد تحت ضغط النقابات إلى إيجاد صيغة للتعويض تتفاوت والأقاليم والجهات.
كما ذهبت آراء الى ضرورة اجراة المطلب- التعويض عن المناطق النائية- الى مطالب ترفع التهميش والإقصاء عن ذات المناطق خصوصا الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي والذي تعاني منه الشغيلة التعليمية بهذه المناطق وتستفيد منه مناطق أخرى بعيدا عن الجانب المادي، لعل أبرزها: غياب مصحات تعاضدية، وفروع لها بمختلف الأقاليم وهو الشيء الذي لا يتطلب كثيرا، وكذا تسهيلات خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتعليم في الشق المتعلق بالحصول على قروض السكن، إذ تحرم منه شغيلة هذه المناطق لكون أغلب الأراضي غير محفظة وهو الشرط القاهر للحصول على قرض السكن وتطالب الشغيلة بحالة الاستثناء هناك،هذا الى جانب حرمان الشغيلة بهذه المناطق من تسهيلات التنقل في غياب القطارات اذ تطالب المصادر بتعويض الشغيلة التعليمية نقدا أو إبرام اتفاقيات مع شركات النقل الأخرى ولما لا النقل الجوي الذي يطالب البعض بتوفيره في الظروف الصحية القاهرة خصوصا وبعد المصحات والمراكز الاستشفائية عن هذه المناطق بالمئات أو الآلاف الكيلومترات وهو ما يعرض صحة المرضى للخطر حتى في الظروف العادية ناهيك عن المستعصية منها، وكذا مراجعة الضريبية على الدخل بهذه المناطق، اذ لايعقل التساوي بخصوصها بين مختلف المناطق النائية وغيرها وهو ما يعتبر غير ديموقراطيا حسب ذات المصادر.......