يوم دراسي بتطوان يرصد اختلالات قطاع تدبير الماء والكهرباء

– متابعة (تطوان): أجمع متدخلون خلال لقاء دراسي بتطوان حول موضوع "التدبير المفوض للتطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء"، أن القطاع عرف خلال فترة تسييره من طرف شركات أجنبية سلسلة اختلالات وإخفاقات، وقفت حائلا دون تقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون.
وسجل المشاركون في هذا اللقاء الذي حضرته قانونية وجمعوية واقتصادية محلية واعضاء المجالس المنتخبة بولاية تطوان، جملة من النواقص التي اعتبرت هذا النوع من التدبير، وعلى رأسها التأخر في انجاز بعض المشاريع وضمان استقرار التعريفات وتوسيع مجال استفادة الساكنة المحلية من خدمات المرفق وفقا لدفاتر التحملات.
كما تتجلى هذه الاختلالات أيضا، حسب المتدخلين، في عدم احترام المقتضيات التعاقدية في الاجل المحدد والتقصير في مد المعلومات من اجل التقييم والمراقبة وتطبيق الاجراءات الزجرية ومراجعة الديون، اضافة الى مشاكل اخرى ذات طبيعة اجتماعية ترتبط بحق العاملين في القطاع على مستوى نظام التقاعد والحقوق المهنية.
وأبرزت المداخلات ان السعي نحو إلغاء او إعادة النظر في العقود المبرمة مع الشركات المفوض لها تدبير المرافق المرتبطة بالماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل مرده الى الرغبة في إعادة النظر في نظام التعاقد وهيكلة تدبير المرافق العمومية وفق منظور جديد يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية المضطردة التي يعرفها المغرب في السنوات الاخيرة .
واضافت ان هذا المسعى يروم ايضا تكريس الحكامة الجيدة ووضع جيل جديد من التدابير لتجويد آليات المراقبة والتتبع والتقييم والمصاحبة والافتحاص والتدقيق المالي وضمان جودة الخدمات للساكنة المحلية، تتضمن معايير علمية مضبوطة، وكذا ضمان الحقوق للعنصر البشري وضبط التوازنات الاستثمارية والمادية، في افق احداث مؤسسات جهوية للتوزيع متعددة الخدمات وشركات التنمية المحلية تراعي خصوصيات كل جهة على حدة .
واشتمل برنامج اليوم الدراسي على محورين، هم الاول الاطار القانوني لتدبير المرافق العمومية وطرق تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والاطار القانوني للتدبير المفوض واهداف اتفاقية التدبير المفوض والمقتضيات التعاقدية في المجال، فيما هم المحور الثاني تقييم التدبير المفوض منذ اعتماده على مستوى جهة طنجة تطوان سنة 2002.
وقد دخل إطار التدبير المفوض للتطهير السائل وتوزيع الماء الشروب والكهرباء حيز التنفيذ على مستوى ولاية تطوان في يناير من سنة 2002، وهم الجماعات الحضرية لتطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق وواد لاو والجماعات القروية لأزلا وصدينة والملاليين والزيتونة وزاوية سيدي قاسم وتاسيفت والحمراء والعليين وتغرامت .