مخاوف من تكرار سيناريو أحداث بوخالف بالمدينة القديمة بطنجة

– متابعة: أثار تزايد أعداد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، القاطنين بأحياء المدينة العتيقة لطنجة، حالة من التذمر والاحتقان، لدى السكان من المواطنين المغاربة، بسبب بعض السلوكات الغير قانونية، تصدر من طرف هؤلاء المهاجرين، في حين ينفي هؤلاء الأفارقة اتهامات جيرانهم المغاربة، مؤكدين أن كل ذلك لا يخرج عن حالات معزولة.
ويقول سكان المدينة القديمة بطنجة، أن ارتفاع أعداد المهاجرين السريين أصبح باديا للعيان، حيث يتجمع العشرات منهم في مختلف الأزقة مثيرين بذلك جوا من الضوضاء، فيما يقوم آخرون باقتحام بعض المباني المهجورة لاتخاذها مسكنا لهم، الأمر الذي أدى إلى نشوب العديد من الصراعات بين الطرفين، في ظل عدم احترام الوافدين للأعراف والتقاليد وكذا القوانين المغربية.
وحسب السكان أيضا، فأن العديد من المنازل المكتراة من طرف المهاجرين الأفارقة بالمدينة القديمة، قد أصبحت ملاذا لمختلف أنواع الممارسات الغير أخلاقية، التي تستفز مشاعر الأسر المحافظة القاطنة بهذه الأحياء منذ سنوات طويلة.
وكان عدد من سكان الأحياء المذكورة، قد وجهوا شكاية إلى ولاية أمن طنجة، طالبوا من خلالها بتدخل يعيد الأمن إلى أزقهم، من خلال وضع حد لأنشطة وتصرفات هؤلاء المهاجرين.
ومن جهة أخرى، رفض أحد المهاجرين الأفارقة، هذه الاتهامات التي يوجهها المواطنون المغاربة، إلى عموم المهاجرين القاطنين بأحياء المدينة العتيقة، مؤكدا حرصه هو وأسرته على احترام خصوصيات جيرانه.
وقال المهاجر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أنه بالرغم من وجود نشطات يغر قانونية من طرف بعض المهاجرين، فإن ذلك ليس مسوغا لتعميم هذه الاتهامات على الجميع "لأن هناك أيضا مواطنون مغاربة يمارسون سلوكات أكثر تناقضا مع التقاليد والعادات" على حد قوله.
وأضاف المهاجر المذكور، أنه يكتري منزلا رفقة أسرته بالمدينة القديمة، نظرا لقربها من المراكز الحيوية ورخص المعيشة نسبيا لها، وأنهم حريصون أشد الحرص على إحترام السكان المغاربة والحفاظ ما أمكن على العلاقات الجيدة التي تربطهم ببعض.
ويسود تخوف كبير من تكرار سيناريو الأحداث الدموية العنيفة التي عاشها مجمع العرفان بحي بوخالف، خلال الشهور الماضية، وهو ما يستدعي في نظر مراقبين للاوضاع، بضرورة تدخلات جمعوية لاحتواء التوتر، ومعالجة الاختلالات التي يمكن أن تثير أي احتقان.
و بدأت السلطات المغربية في 2 يناير الماضي، تنفيذ إجراءات تتعلق بتسوية وضع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، حيث قرر المغرب تسوية وضعية 850 طالبا للجوء معترف بهم، من قبل المفوضية العليا للاجئين ومنحهم الإقامة في البلاد، إلى جانب "وضع شروط استثنائية" لمنح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، والذين تتراوح أعدادهم حسب السلطات ما بين 25 و45 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة.