في مناقشة الحسابات الإدارية لسنة 2003 المتعلق بالوحدات الترابية السابقة المكونة لبلدية مدينة الرباط..وقفة للتقييم الحقيقي أم للتوافق السياسي؟!

تمت مساء الخميس الماضي بمقر بلدية مدينة الرباط المصادقة على الحسابات الإدارية لسنة 2003 المتعلقة بالوحدات الترابية السابقة المكونة لبلدية مدينة الرباط وسط نقاش ساخن، وتباين في منهجية المحاسبة بين العديد من المستشارين، برئاسة والي جهة الرباط وسلا وزمور وزعير، وعمر البحراوي، رئيس مجلس مدينة الرباط.
وفي الوقت الذي حرص فيه بعض المتدخلين، وعلى قائمتهم متدخلون من حزب العدالة والتنمية، على أن يجعلوا من محطة يوم الخميس الماضي فرصة للوقوف على الأخطاء التي شابت البلديات السابقة في التسيير، بهدف استخلاص العبر منها والعمل على تجاوزها، وضمان سلامة الصحة المالية للجماعة، بعيدا عن منطق تصفية الحسابات، معتبرين أنه لا مجال للحسابات إلا مع المستقبل ومطالب المواطنين، وصف بعض المتدخلين من المعارضة، التي كانت تسير هذه الجماعات إلى عهد قريب، إصرار الأغلبية الحالية على تدقيق الحساب، بكونه ضربا من التطرف، مصرين على مناقشة الحساب الإداري بشكل عام وغير مفصل، وعلى ألا تناقش كل جماعة حضرية سابقة على حدة، الأمر الذي اعتبره بعض المستشارين تعويما لعملية الحساب والمراقبة، وتجاوزا لمرحلة مهمة في الوقوف على الأخطاء المرتكبة في التسيير بهدف تجاوزها والاستفادة منها.
وفي الجلسة العامة لمناقشة أول حساب إداري، حسب ترتيب وصول هذه الحسابات إلى مجلس مدينة الرباط، وهو الذي تعلق بجماعة يعقوب المنصور سابقا، عرفت الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبد الرحمان بولعود نقاشا علميا رزينا، تم خلاله الوقوف على مستوى التسيير بهذه الجماعة لسنة ,2003 وأفضى النقاش الذي جرى بشأنه إلى المصادقة عليه بأغلبية مريحة بلغت 47 موافقا (دون احتساب صوت رئيسها الحالي حسين كرومي الذي غادر القاعة لحظة التصويت)، وإحدى عشر ممتنعا، ولا أحد معارضا.
ولم تعرف مناقشة الحساب الإداري لجماعة اليوسفية سابقا أي متدخل، وهو ما اعتبره بعض المستشارين سابقة فريدة من نوعها، ومن ثمة ارتأى حسين كرومي، الذي سير غالب الجلسات بصرامة في احترام الوقت المحدد، عدم فتح لائحة جديدة، احتراما للقانون التنظيمي لهذه العملية، مادام أن اللائحة الأولى لم تعرف أي متدخل. وكانت نتيجة التصويت على الحساب الإداري لهذه الجماعة أن صوت 48 مستشارا بالموافقة عليه، وإحدى عشر بالامتناع، ولا أحد معارضا.
أما جماعة الرياض أكدال سابقا، فقد عرفت مناقشة حسابها الإداري نقاشا حادا وساخنا، تم خلاله الوقوف على بعض الأخطاء التي ارتكبت في التسيير، من حيث مشكل تحصيل الأموال المستحقة لها، والفائض الذي حدد في حوالي أربعين مليون درهم، والديون المترتبة عليها، والصفقات التي قررت ولم تنجز، ومشاكل أخرى تتعلق بحجم المداخيل والمصاريف، والملاعب الرياضية والمركز الثقافي أكدال. وقد انعكس مستوى النقاش على نسبة التصويت عليه، بحيث كان عدد الموافقين عليه لا يتعدى 31 فقط، بينما عارضه 5 مستشارين، وامتنع 19 آخرون عن التصويت.
وأفرزت مناقشة الحساب الإداري لجماعة حسان سابقا برسم سنة ,2003 نتيجة لم تختلف عن سابقاتها، بحيث كان عدد الموافقين ,31 في حين كان عدد المعارضين ,8 وعدد الممتنعين .17 أما في ما تعلق بالمجموعة الحضرية سابقا، وبعد دراسة حسابها الإداري للمرحلة نفسها، فقد صودق عليه بأغلبية مريحة، بحيث كان عدد الموافقين 41 وعدد الممتنعين ,11 ولم يكن ثمة أي معارض.
وقد أبرز والي جهة الرباط وسلا وزمور وزعير، في معرض رده على أسئلة المستشارين، بعض المنجزات التي نفذت بالرباط على مستوى هذه الجماعات في السنوات الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض الإيجابيات التي تميز جماعة الرياض أكدال سابقا، من حيث عدد السكان الذي يعتبر أقل من مثيله في جماعات أخرى كجماعة يعقوب المنصور أو اليوسفية، ويمكن اعتباره عنصر قوة لها
وعرفت الجلسة العامة المصادقة أيضا على التعاقد مع محامين للدفاع عن مصالح بلدية مدينة الرباط، وعلى بيع قطعة أرضية لشركة توزيع الماء والكهرباء بالرباط (ريضال) من أجل استعمالها في معالجة المياه العادمة، وعلى توسيع شارع باتريس لومومبا، وعلى تمليك بعض الدور من حي ج 5 وحي ج 3 و أمل 5 لمالكيها في إطار محاربة السكن غير اللائق.
جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمساء الخميس الماضي، تميزت من منظور بعض المتتبعين والمهتمين، بالانتصار للبعد السياسي، والعمل على تكريس مبدإ التوافقات على حساب العمل على كشف الأخطاء، ومواجهتها بكل ما تقتضيه المسؤولية من عمل دؤوب ومتواصل من أجل بناء رباط المستقبل، والإخلاص للعهود والمواثيق.
عبد الرحمان الخالدي