السلطة تهدم بناية مرخصة من طرف الجماعة في محيط مطار طنجة

– متابعة: في خضم الجدل القائم حول قانونية بنايات مقامة في محيط مطار طنجة الدولي، بشكل يهدد بالتشويش على حركة الملاحة الجوية، نفذت السلطات المحلية، صباح اليوم الجمعة، أول قرار هدم طال إحدى هذه البنايات، بدعوى عدم ملاءمتها للمعايير المطلوبة، بما في ذلك وجودها على مسافة قريبة من المطار.
ولم ينفع احتجاج صاحب العمارة، في وجه رجال السلطة، وإدلائه لهم بوثائق تثبت قانونية البناية، في ثنيهم عن مباشرة عملية الهدم، الأمر الذي دفعه إلى حد التهديد باللجوء إلى القضاء من أجل محاسبة الجهة التي تقف وراء إصدار هذا القرار.
من جهتهم، واجه رجال السلطة المكلفين بالإشراف على عملية الهدم، بوثائق وتصميمات تؤكد عدم قانونية تشييد هذه العمارة على مقربة من المطار، مرفوقة بأوامر من ولاية طنجة تشدد على الهدم الفوري للبناية في طور التشييد، والتي تنضاف إلى مجموعة من البنايات تتواجد في محيط مطار طنجة.
ويقول صاحب العمارة موضوع قرار الهدم، أنه يتوفر على كل التصاريح والرخص اللازمة اللتي تثبت قانونية البناء مسلمة من الطرف الجماعة الحضرية، متسائلا " كيف يعقل أن اتسلم رخصة من المجلس الجماعي وبعد سنة تقوم الولاية بالهدم بالرغم مما تطلبه المشروع من ملايين السنتيمات".
وسبق للمكتب الوطني للمطارات، أن نبه السلطات المحلية بمدينة طنجة، إلى وجود بنايات في محيط مطار ابن بطوطة الدولي، لا تنسجم مع الارتفاقات الجوية، نظرا لتجاوز علوها 102 متر المسموح به بالنسبة للعقارات المجاورة للمطار، وبالتالي فإنها تهدد سلامة الطيران.
كما شكلت هذه البنايات، حسب مسؤولي مكتب المطارات، عرقلة حقيقية لمشروع توسعة مطار طنجة، بناء مدرجين إضافيين بمساحة تقدر ب 400 هكتار بهدف إستقبال أزيد من 12 مليون مسافر في السنة، وذلك نظرا لعدم إحترام عدد كبير من هذه المباني لتصميم التهيئة والأبعاد المعتمدة من طرف الجماعة الحضرية للمدينة.