ولاية طنجة تلقي بمسؤولية تردي الأمن في حي بوخالف للمهاجرين

– متابعة: أفادت ولاية طنجة، اليوم السبت، أن مجموعة من ساكنة حي العرفان بوخالف نظمت وقفة للاحتجاج ضد التصرفات اللا قانونية لبعض المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء القاطنين بالحي.
وذكرت السلطات المحلية، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التصرفات تتعلق أساسا باقتحام واحتلال شقق وممتلكات الغير بدون سند قانوني.
وحسب نفس المصدر، فإن تصرفات بعض المهاجرين تتسبب من حين لآخر في احتجاجات وغضب في صفوف ساكنة حي "بوخالف" في مدينة طنجة.
وحرص المصدر ذاته على التذكير، أما وقع نهاية شهر غشت 2014، اندلعت مواجهات بين سكان الحي ومهاجرين غير نظاميين.
وشهدت تلك الأحداث مصرع أحد المقيمين بالحي بصورة غير شرعية، وتم على إثرها توقيف مجموعة من المشتبه فيهم في تورطهم في هذه الجريمة، في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات المغربية قرارات بترحيل مجموعة من المهاجرين خارج تراب المملكة.
ويبدو لافتا خلال الأيام الأخيرة، تزايد الاهتمام الإعلامي الرسمي، بالأوضاع الاجتماعية والأمنية في حي العرفان بوخالف، غير أن الملاحظ هو تقديم صورة الوضع من طرف السلطات المحلية على ان المهاجرين غير الشرعيين هم الذين يتحملون مسؤولية الاختلالات الأمنية في الحي.
بينما يطالب نشطاء من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، بتحقيقات معمقة ومعالجة هذه الوضعية بما يحفظ حقوق كل من المواطنين المغاربة وهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.
وأطلقت السلطات المغربية في يناير 2014، تنفيذ إجراءات تتعلق بتسوية وضع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، حيث قرر المغرب تسوية وضعية 850 طالبا للجوء معترف بهم، من قبل المفوضية العليا للاجئين ومنحهم الإقامة في البلاد، إلى جانب "وضع شروط استثنائية" لمنح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، والذين تتراوح أعدادهم حسب السلطات ما بين 25 و45 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة.