تنامت شكايات المواطنين الباحثين عن التطبيب في المصحات الخاصة، من سلوكات مسؤولي هذه المنشآت الصحية، الذين يتصرفون بمنطق تجاري محض لا يراعي حاجة المريض الى العلاج مهما تكن خطورة حالته الصحية. وتقف جريدة طنجة 24 الالكترونية، من حين ﻵخر على شكايات لمواطنين، يؤكدون فيها رفض مصحات خاصة استقبال مرضاهم، الا بعد إيداع تسبيق مالي يتراوح ما بين 3000 درهم و5000 درهم، وهو شرط تفرضه إدارة هذه المصحات على اي مريض، قبل ان تتم معايدته من طرف الطبيب المختص في الحالة المرضية الواردة، والذي يكون غالبا غائبا عن عمله. والأغرب أنه حتى المؤمنين والمنخرطين في التعاضديات يجبرون على تقديم مبالغ مالية قبل اجراء العمليات الجراحية، وقد تفاجأ الكثير من المرضى لهذا الاجراء اللاإنساني والذي يضرب في العمق نبل مهنة الطب في بعدها الاجتماعي والإنساني. وتؤكد ذات الشكايات المتطابقة، ان سياسة هذه المصحات جعلت من مهنة الطب، ما يشبه الحرفة أو التجارة التي تتخذ منهم سلعة مربحة يتم تقاذفها بين المستشفيات العمومية والعيادات والمصحات الخاصة، ومراكز التشخيص بالأشعة ومختبرات التحاليل. ويرى العديد من المواطنين، ان العديد من أطباء المصحات الخاصة، باتوا أقرب إلى أباطرة يشبهون في ذهنيتهم عقلية المهربين لا يهمهم إلا الربح المادي، مستعملين كل الطرق التدليسية؛ من تكرار للفحوصات والتحاليل، وتضخيم للفواتير، وتشبيك قسري للخدمات، حيث توجيه المرضى إلى هذه المصحة أو تلك وإلى هذا المختبر أو ذاك، وكأن بعض المصحات أو المختبرات حاصلة على شواهد إيزو ! ويعتبر السطو على التخصص من بين الاختلالات الخطيرة المنتشرة في عدد من هذه المصحات، فترى الطبيب يفتي في الكثير من الأمراض، والسطو على الخدمات، إذ نجد عددا من المصحات تفتح صيدليات داخلها متجاوزة كل الضوابط القانونية في هذا الإطار. وبين غياب المراقبة وسطوة لوبيات المصحات وأطباء القطاع الخاص، يبقى المواطن أكبر المتضررين، ليس فقط ماديا، حيث يستغل أبشع استغلال من طرف أطباء بلا ضمير، بل معنويا، حيث تقدم الخدمات بالكثير من التكبر والعجرفة من طرف الأطباء مستهدفين إذلال المريض وذويه.
