رغم ما توفره المستشفيات العمومية من خدمات صحية بتطوان: مواطنون يجبرون على التوجه للمصحات الخاصة

يستغل البعض في تطوان، ارتفاع الطلبات على العمليات بالمستشفيات العمومية، ليستدرج من يريد لإجراء عمليات بالمصحات الخاصة، وبمبالغ مالية كبيرة، حيث يوهم المرضى، بكون مواعيد العمليات بالمستشفيات العمومية، يطول وقد يستمر لشهور كثيرة، وهو ما لا يكون صحيحا في الغالب، خاصة بعد توفير مجموعة من الغرف الخاصة بالعمليات...
رغم التطور الذي عرفته بعض المستشفيات، بخصوص التجهيزات والخدمات، إلا أن الكثيرين مازالوا لا يثقون في هذا الأداء، ويكونون مستعدين لأي توجيه أو تحذير، حتى وإن لم يكن صحيحا. مما يجعلهم ضحايا في بعض الأحيان، حتى وإن قصدوا المستشفيات العمومية في البداية، حيث يعمد بعض الأشخاص، لتوجيههم نحو العيادات والمصحات الخاصة، حيث سيكون له منها مردودية، سواء كان ممرضا أو طبيبا.
قد يستغل البعض، ارتفاع الطلبات على العمليات بالمستشفيات العمومية، ليستدرج من يريد لإجراء عمليات بالمصحات الخاصة، وبمبالغ مالية كبيرة، يعجز المريض عن أدائها، لكن المرض والألم يجعله مستعدا لتوفير هذا المبلغ مهما كان، ولا يهم الطريقة التي سيحصل بها عليه، حيث يوهم المرضى، بكون مواعيد العمليات بالمستشفيات العمومية، يطول وقد يستمر لشهور كثيرة، وهو ما لا يكون صحيحا في الغالب، خاصة بعد توفير مجموعة من الغرف الخاصة بالعمليات، ويكون المشكل في الطبيب الإختصاصي.
وتحكي سيدة كانت تعاني من التهابات مزمنة في اللوزتين، أنها اضطرت لإجراء عملية جراحية لاستئصالهما، بإحدى المصحات الخاصة، بضغط من الطبيب المعالج نفسه، والذي التقته بأحد المستشفيات، حيث كانت تتابع معه العلاج، لكنه اقترح عليها أن يجري لها العملية يمصحة خاصة يتعامل معها، بدل أن تنتظر دورها لشهرين للحصول على موعد بالمستشفى، فما كان عليها إلا القبول، ولو كلفها ذلك 2000 درهم وهي لا طاقة لها بالمبلغ، ودفع ذلك زوجها لبيع بعض أغنامه بالبادية التي تنتمي لها، ليتبين لها لاحقا أن الأمر لا يقتضي كل هذا المبلغ، كما أن المواعيد بالمستشفى ليست بعيدة كل هذا البعد.
حالة هاته السيدة ليست سوى واحدة، من عشرات مشابهة، كما هو بالنسبة لبعض حالات الولادة، حيث نادرا ما تنصح المعنية بالولادة بالمستشفى، رغم ما جهز به مؤخرا. فتكون الوجهة لإحدى المصحات الخاصة، وغالبا ما تجبر الحامل على الولادة بعملية قيصرية، حيث غالبية الولادات بالمصحات تتم بهاته الطريقة، وبمبالغ مالية تتجاوز 5000 درهم، في وقت كان بالإمكان أن تجرى بأقل من ذلك بكثير، وبنفس الظروف في المستشفى العمومي بتطوان، الذي جهز بكل الوسائل والإمكانيات.
التحاليل الطبية، هي السوق الرابحة في هذا المجال، حيث المختبرات الخاصة تنافس كل شيء، فحتى مع وجود تلك التحاليل بالمستشفى أو بالمصحات، إلا أن المريض يوجه لبعض تلك المختبرات غصبا، حيث يحدد له إسم المختبر بالذات، ولا تقبل أي تحاليل من غيره. سواء كانت تحليلات مهمة أو عادية، وهو ما أكده عدد من المرضى، الذين أرسلوا لمختبرات محددة، ومنهم من اختار غيره، فرفضت تحاليله من طرف الطبيب المعالج، وهو ما يبين مستوى التواطؤات التي تربط بين بعض العاملين في هذا القطاع.
وبين ربح المصحات والمختبرات الطبية وغيرها، يبقى المواطن البسيط ضحية هذا الجشع، الذي غالبا ما يكون صادرا من طرف بعض ضعاف النفوس، وهي قاعدة قد لا تكون معممة، وأنه عرضي فقط، لكنه يتزايد بشكل ملفت للإنتباه، خاصة في ظل الإغراءات المادية، التي توضع رهن إشارة بعض «السماسرة» الذين يصطادون المرضى بهاته الطريقة.