هكذا مرت عملية انتخاب إلياس العماري .. وهذه تداعياتها المحتملة

عبد العزيز حيون(*): حقق إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم فوزا عريضا مُتقدما على منافسه من حزب العدالة والتنمية، لرئاسة جهة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مستقطبا أصواتا من المعارضة كما من الأغلبية، وفق تحالف قد يكون له تأثير على المشهد السياسي بالمنطقة مستقبلا.
ونال مرشح حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة مجلس الجهة 42 صوتا لأعضاء المجلس، الذين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (7 أصوات)، وحزب الاستقلال 7 أصوات، وحزب الاتحاد الاشتراكي 4 أصوات، والحركة الشعبية 4 أصوات، والاتحاد الدستوري (صوتان)، إضافة إلى 18 صوتا لأعضاء الأصالة والمعاصرة، فيما نال مرشح حزب العدالة والتنمية المنافس أصوات ممثلي حزبه (16 صوتا)، وأصوات ممثلي حزب التقدم والاشتراكية 4 أصوات.
ويتبين من الوهلة الأولى أن اختيار رئيس الجهة من الحزب الحاصل على أكبر عدد مقاعد الجهة (18 مقعدا) يحترم المنطق وأصوات الناخبين، ورغبتهم التي مكنت حزب الأصالة والمعاصرة من احتلال المرتبة الأولى.
ويظهر من خلال قراءة رقمية بسيطة أنه كان بالإمكان أنه يحصل مرشح الأصالة والمعاصرة على الأغلبية النسبية، لتبوئ موقع الرئاسة لو صوت عليه ممثلو أحزاب المعارضة البرلمانية فقط دون حاجة إلى أصوات أحزاب الأغلبية البرلمانية.
وإضافة إلى ذلك لم يخضع تصويت أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لمنطق التحالفات المركزية على مستوى البرلمان والحكومة، ولا للقرارات التي أعلنتها قيادات المعارضة أو الأغلبية الحكومية، إذ صوت الأعضاء المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار ولحزب الحركة الشعبية كلهم دون استثناء لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
ورغم أن هذا التصويت مرتبط بقناعاتهم الشخصية والدوافع السياسية الكامنة وراء هذا التصويت، إلا أنه لا يتجاوب مع القرار المركزي الذي اتخذه حزب الحمامة، ولا مع منطق التحالف الحكومي، وهو الأمر ذاته الذي يمكن ان يقال عن الأعضاء المنتمين الى حزب الحركة الشعبية، الذين ناصروا مرشح "البام ، مع استثناء أعضاء حزب التقدم والاشتراكية من الأغلبية البرلمانية، الذين التزموا بالقرار المركزي بخصوص التحالفات .
وأفرزت عملية التصويت على رئاسة الجهة أيضا تشكيلة لمكتب مجلس الجهة تتكون فقط من ممثلي نفس الأحزاب، التي تحالفت لتمكين إلياس العماري من رئاسة الجهة ، بقي ممثلو حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية خارج إطار مكتب المجلس ليتركوا المجال لأغلبية الجهة الجديدة لتدبير شؤون المنطقة لولاية تمتد لست سنوات.
وإذا كانت انتخابات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قد شكلت خريطة جديدة للمشهد السياسي، وأوضحت من سيقوم بدور المعارضة ومن سيقود سفينة الجهة من موقع المسؤولية التدبيرية، فإن هذه الانتخابات سيكون لها انعكاس على انتخابات رئاسة ومكاتب المجالس الإقليمية ومجالس الجماعات الخاصة بالمنطقة.
ويبقى السؤال الاساسي هو هل سيلتئم نفس التحالف، الذي أفرزته انتخابات مجلس الجهة، لانتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب مجالس الأقاليم والعمالات والمجالس الجماعية خلال الأيام القادمة، أم أن لكل تحالف زمانه ومكانه، وبالتالي ستتشكل تحالفات جديدة وفق معايير أخرى خاصة على مستوى مدن تطوان والعرائش ووزان والقصر الكبير والمضيق والفنيدق، التي يحتد فيها الصراع على الرئاسة بين شخصيات تمثل أحزابا تحالفت على مستوى الجهة.
كما أن التحالف الذي أفرز أغلبية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قد يكون له تأثير على سير التحالفات على المستوى المركزي، لأهمية الجهة اعتباريا واقتصاديا وتأثير شخصيات حزبية قيادية وازنة ترشحت بالمنطقة، ولها نفوذ سياسي محلي ووطني يمكن أن يكون له تأثير على مجرى الأحداث السياسية بالمنطقة.
ويبقى الرابح الأكبر من نجاح العملية الانتخابية عامة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بغض النظر عن التحالفات الآنية والمستقبلية بين الفرقاء السياسيين ، هو العملية الديموقراطية في حد ذاتها وانخراط القاعدة الناخبة في بناء المؤسسات، وتدبير الشأن العام المحلي لتحقيق أهداف التنمية في بعدها الشمولي.