السلطة تسابق الزمن لإخماد غضب الساكنة بترويج إجراءات ضد أمانديس

- متابعة: مازالت محاولات السلطات المحلية لطنجة، من أجل إخماد الاحتقان الشعبي، جراء غلاء فواتير الماء والكهرباء، المفروضة من طرف شركة "أمانديس"، مستمرة، تزامنا مع التعبئة التي يواصلها نشطاء في المدينة، لتنظيم خطوات احتجاجية جديدة.
وتخوض السلطات المحلية، سباقا مع الزمن، من أجل بث مقررات تقول إن اللجنة الوزارية التي حلت الأحد الماضي بطنجة، للتحقيق في الشكايات المرتبطة بغلاء فواتير "أمانديس"، قد اتخذتها ومفادها أنه تم إلزام الشركة الفرنسية بمجموعة من الإجراءات، على رأسها مراجعة فواتير شهور يوليوز، غشت، وشتنبر.
وبالرغم من عدم صدور بلاغ رسمي عن الولاية أو وزارة الداخلية، كما كان مقررا، فإن العشرات من رجال السلطة وأعوانها، يواصلون توزيع منشورات تفيد أن اللجتة الوزارية، قد حسمت في مجموعة من الإجراءات المتعلقة بمعالجة مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، الذي أثار احتجاجات واسعة في أوساط سكان طنجة، منذ ما يناهز ثلاثة أسابيع.
وتشير المعطيات المروجة من طرف رجال السلطة وأعوانها، وكذا عبر مواقع إخبارية في المدينة، إلى أنه بالإضافة إلى الإجراء المتعلق بمراجعة فواتير الشهور الثلاثة المذكورة، فإن هناك إجراءات مرتبطة بتفعيل العدادات الفردية والجماعية، وضرورة إخبار المواطنين بكل مراقبة وقراءة للعداد.
كما سيكون لزاما على شركة "أمانديس"، بموجب هذه الإجراءات بعدم قطع إمدادات الماء والكهرباء خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، وعدم قطع الخدمات إلا بعد إشعار بذلك لمرتين، بالإضافة إلى تغيير جميع رؤساء وكالات الشركة في المدينة.
ويثير لجوء السلطات المحلية ومعها وزارة الداخلية، إلى هذا الأسلوب في التواصل مع المواطنين، أكثر من علامة استفهام، حول جدية مساعيها في وض حد لتغول شركة "أمانديس" على المواطنين، وإرغامها على احترام القوانين المعمول به، خاصة أمام غياب أي معطيات رسمية ودقيقة.
وفي غضون ذلك، يواصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تعبئة سكان مدينة طنجة للانخراط في الاشكال الاحتجاجية المقترحة يوم السبت المقبل، حيث من المنتظر أن تعيش مدينة طنجة مجددا مع خطوة إطفاء الأضواء المنزلية، إلى جانب تنظيم مسيرات انطلاقا من مختلف الأحياء في اتجاه ساحة الأمم بوسط المدينة.