عشوائية “الجيت سكي” تحولها إلى “وحوش ضارية” تهدد سلامة المصطافين بشواطئ طنجة

يراها البعض رياضة مسلية تجذب الشباب الراغبين في قضاء أوقات ممتعة، فيما ينظر إليها البعض الأخر كأداة متنقلة لحصد الأرواح تصول وتجول بالقرب من شاطئ البحر، هي الدراجة المائية أو ما يطلق عليها ب "الجيت سكي"، والتي يعود الجدال حولها كل صيف، وبالأخص في الفترة المتزامنة مع عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتشكل المسطحات المائية المتواجدة على طول سواحل مدينة طنجة، مصدر إغراء للشباب الراغبين في كسر الروتين ومزاولة رياضة جديدة يطلق العنان فيها للسرعة وتنمحي من خلالها كل القيود والحواجز، الأمر الذي جعل الإقبال عليها يتزايد بشكل كبير خصوصا في السنوات الأخيرة.
وخلال هذا الأسبوع تعرضت شابة، على حادث خطير خلال مزاولتها للسباحة بشاطئ “الدالية” بالضاحية الشرقية لمدينة طنجة، عندما صدمتها دراجة مائية، أدى إلى إصابتها بجروح ورضوض خطيرة على مستوى انحاء متفرقة من الجسم.
ويرى يونس القشتالي، أن رياضة الدراجات المائية بدأت تجد لها موطئ قدم بالمغرب بشكل عام ومدينة طنجة على وجه الخصوص، حيث قامت السلطات المحلية بتخصيص جزء من شاطئ "الغندوري" المتواجد بالقرب من المنطقة السياحية، للألعاب المائية والرياضات المرتبطة بالبحر.
وأضاف القشتالي، المولوع بمزاولة رياضة "الجيت سكي"، أن شاطئ "الغندوري" ورغم توفره على الوسائل اللازمة لممارسة هذا النوع من الرياضات، إلا انه يبقى غير كافي بالمقارنة مع العدد المتزايد لممارسيها، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث بشكل مستمر عن أماكن أخرى أكثر راحة وأمان.
من جهته، يرى محمد الخياطي أن سلامته وسلامة أطفاله أصبحت مهددة بشكل كبير مع إزدياد عدد ممارسي هذا النوع من الرياضات، حيث أن هذه الظاهرة التي تتسبب سنويا، في إصابة العديد من المصطافين والسباحين على وجه الخصوص وإزهاق أرواح الكثيرين منهم، لايتم واجهتها بالحزم المطلوب من قبل المصالح المعنية، وخاصة منها الدرك الملكي البحري، وحراس الشواطئ.
وأوضح الخياطي، في تصريح لصحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، أن العديد من هذه الدراجات لايتوفر مستعملوها على الوثائق اللازمة، كأوراق (التمليك، والقيادة، والتأمين، وكذا رخصة خاصة مسلمة من مندوبيات الملاحة البحرية، وشركات التأمين البحري)، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الإستفهام حول التساهل الكبير للسلطات المحلية مع هؤلاء.
ورغم القوانين التي فرضتها ولاية طنجة على محلات كراء هذا النوع من الدراجات، إلا أنها تبقى غير مجدية، حيث إرتكزت بالأساس على عدم تأجيرها للمواطنين السوريين والمنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مخافة إستخدامها للهجرة إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، ولم تتطرق لحدود إستعمالها والمجال الخاص بها، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على سلامة المصطافين.