بعد قضية عمورة والريسوني .. مغاربة غاضبون يرفعون صرخة “أطلقوا سراح الصحافة”

انتقد ناشطون وإعلاميون مغاربة، ما سموه “استهداف الصحفيين في المملكة لتكميم أفواههم”، عبر تخويفهم بمتابعات قضائية “مفبركة”، مطالبين ب”إطلاق سراح الصحافة (السلطة الرابعة)”.
وأطلق ناشطون مغاربة وسما بعنوان “الحرية لهاجر”، يطالب بإطلاق سراح هاجر الريسوني، وهي صحفية في جريدة “أخبار اليوم” تتهمها السلطات بالخضوع ل”الإجهاض”، فيما برأتها وثيقة رسمية من مستشفى حكومي في العاصمة الرباط، حيث أفادت بأنها لم تخضع للإجهاض.
جاء ذلك بعد أيام قليلة من ملف محمد عمورة، وهو صحفي في الإذاعة الوطنية، حيث طالب وزير الصحة أنس الدكالي، بمنع بث برنامج إذاعي يقدمه عمورة، بعد أن انتقد فيه واقع مهنة الطب في المملكة.
ووجد ملف عمورة مخرجا عبر لقاء جمعه مع وزير الصحة، بطلب من الأخير، فيما لا يزال ملف الريسوني يثير ردود أفعال عديدة، متسائلة عن واقع الصحافة في المغرب.
استهداف للإعلام
وفق محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، فإن “تعدد حالات استهداف الصحفيين، مؤخرا، يوضح أن حرية الإعلام مستهدفة في المغرب”. مضيفا أنه “في حالة الصحفي عمورة، يوجد سوء إدراك من المسؤولين لمكانة الإعلام وأدواره”. أما بخصوص حالة الريسوني ف”الأمر يتعلق بفبركة ملف يهم صحفية ينبغي أن تُحترم حياتها الخاصة”.
وتابع: “نلاحظ أنه يتم تطويع القانون لاستهداف الصحفيين، وهو ما ينعكس سلبا على المسؤولين وعلى البلد ككل”.
واوضح أن “تراجع جرأة الإعلام والتحقيق والتحري، يساهم في ضعف منتوج الإعلام الوطني، ما يجعل المساحة الفارغة تكبر، وهو ما يتم استغلاله من طرف الإعلام الأجنبي، أو يتوجه المواطنون إلى ذلك الإعلام”. محذرا من “ارتفاع وتيرة استهداف الصحفيين في المملكة.. ما يضر حرية الإعلام في البلد يضر صورة البلد ككل”.
تكميم للأفواه
من جهتها، انتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اعتقال الريسوني من طرف عناصر أمن. وقالت، في بيان، إن “أخبار اليوم” أكدت أن الصحفية مثلت، في حالة اعتقال، الإثنين، أمام وكيل الملك
.
وأوضحت الجمعية، أن الاعتقال شمل أيضا “طبيبا متخصصا بأمراض النساء والتوليد، وكاتبته، ومساعدا طبيا، مثلوا جميعهم في حالة اعتقال أمام وكيل الملك، بتهم الفساد، والإجهاض والمشاركة في الإجهاض”.
وأعربت الرابطة عن “التضامن التام واللامشروط مع الصحفية في انتهاك خصوصياتها ومتابعتها في حالة اعتقال، رغم توفر كافة ضمانات الحضور”. داعية إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين على خلفية مواقفهم.
ويقول منتقدون إن جهات تستخدم قضية الإجهاض المفبركة لتهديد الريسوني، بسبب تبنيها هي وصحيفتها خطا منتقدا للحكومة والسلطة.
وفيما قالت الريسوني، حسب بيان لهيئة الدفاع عنها، إن خطوة القبض عليها “سياسية” معاقبة لها على مقالاتها المؤيدة ل”حراك الريف”، نفت النيابة العامة في بيان أن يكون توقيف الصحفية له أي علاقة بمهنتها، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي “جرائم”، وهي “ممارسة الإجهاض”.
أخلاقيات المهنة
كما أدان المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، ما “تعرضت له هاجر من تشهير ومس بحياتها الخاصة في وسائل إعلام لم تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة”.
وقال المنتدى إنه “يصطف بجانب كل القوى الحية والمنظمات المدنية والحقوقية المدافعة عن حرمة الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وعن الحريات الفردية بجميع أشكالها دون أي شكل من أشكال الانتقاء”.
وبشأن قضية الصحفي عمورة، قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنه “لم يسبق في تاريخ المغرب الحديث أن طالب وزير بصفة رسمية بمنع بث عمل إعلامي”.
وقال حزب التقدم والاشتراكية، إن أنس الدكالي، وزير الصحة طوى صفحة الخلاف مع عمورة. مضيفا، أنه بمبادرة من الوزير، انعقد في الرباط لقاء حضره عمورة ونقيب الصحفيين، عبد الله البقالي، خصص لتبديد سوء التفاهم الناتج عن التفاعلات التي أعقبت بث حلقة برنامج “حضي راسك” التي خصصت لموضوع “الخيانة الطبية”.
واعتبر الوزير، بحسب البيان، أن سوء التقدير الذي طبع تدبير هذا الملف، لا يمكن أن يُفسر بالسعي إلى التضييق على العمل الصحفي المهني.