الداخلية: معتقل تركي قرصن شركة اتصالات مغربية لتمويل "داعش"

- متابعة: كشفت التحقيقات بشأن توقيف مواطنين تركيين وشريكهما المغربي، الموقوفين من طرف الأمن المغربي، الأسبوع الماضي لارتباطهم بتنظيمات إرهابية، أن أحد هذين التركيين المواليين لتنظيم "داعش"، كان يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي بالساحة السورية العراقية وخارجها.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية توصلت صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن البحث أثبت أيضا أن هذا المواطن التركي الذي ساهم في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوربا تحت غطاء لاجئين سوريين، قد تم تعيينه من طرف قادة "داعش" مسؤولا ل"اللجنة الشرعية" لكتيبة تابعة لهذا التنظيم الإرهابي بريف حماه بسوريا.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتمكنت مصالح الأمن بمدينة وجدة، الخميس الماضي، من توقيف مواطنين تركيين وشريك مغربي لهما متورطين في عمليات اختلاس المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، وذلك باستعمال معدات تقنية متطورة. وفقا لإعلان سابق من طرف وزارة الداخلية.
وحسب نفس المصدر، فإن البحث أثبت أن هذين المواطنين التركيين اللذين يقيمان بمدينة تركية حدودية مع سوريا، لهما ارتباطات مع قادة ميدانيين لهذا التنظيم الإرهابي من أجل تقديم الدعم اللوجستيكي.
وتعلن وزارة الداخلية من وقت لآخر عن توقيف خلايا إرهابية، تضم مغاربة وأجانب بالتراب المغربي بناء على ما تعتبره تحريات الأمن المغربي ومصالح الاستخبارات الداخلية، بعدها يحال الموقفون إلى القضاء ، وغالبا ما يحاكمون في إطار قانون الإرهاب.