عاصفة إقالات داخل شركة "أمانديس" تطيح بمدير فرعها في طنجة

– متابعة: لم تمر أزمة غلاء الماء والكهرباء، التي عاشت أطوارها مدينة طنجة، على مدى أربعة أسابيع، دون أن ترخي بتداعياتها على شركة "أمانديس" الفرنسية، المحتكرة لتدبير هذا القطاع الحيوي، التي يبدو أن إدارتها باشرت إجراءات تهم إعادة هيكلة مصالحها وأقسامها على ناطق واسع، بحيث لم تستثني حتى مديرها في طنجة، الذي تم إعفاؤه من مهامه بحر هذا الأسبوع.
وفي الوقت الذي لم يتم فيه تأكيد الخبر من الناحية الرسمية، إلا أن مصادر متطابقة من داخل الشركة الفرنسية، تشير إلى أن قرار إعفاء مدير الشركة بطنجة، "باسكال روبير"، قد تم اتخاذه بالفعل، ومن المنتظر أن يتم في القريب العاجل، الإعلان عن مسؤول محلي جديد بالشركة الفرنسية التي تحتكر تدبير خدمات الماء والكهرباء في المدينة منذ 13 سنة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصبت نفسها خصما لشركة "أمانديس"، من خلال رفع شكاية ضدها بتهمة "النصب والاحتيال"، أكد نشطاء بارزون فيها، خبر إعفاء "باسكال روبير" من مهامه، بسبب الاحتجاجات التي نظمها سكان مدينة طنجة على مدى فترات من شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، للمطالبة برحيلها.
وكانت تصريحات سابقة لمدير الشركة المقال من مهامه، قد ساهمت بشكل لافت في تأجيج الاحتجاجات التي قام بها سكان مدينة طنجة، ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، التي أصدرتها الشركة برسم شهري يوليوز وغشت الماضيين، حيث زعم أن أسعار الفواتير معقولة، معتبرا أن احتجاجات الطنجاويين محض مزايدات لا مبرر لها.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد سجلت شكاية ضد شركة "أمانديس" الفرنسية، لدى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بطنجة، على خلفية ممارسات تندرج في خانة "النصب والاحتيال"، وهي الشكاية التي استجاب لها وكيل الملك، الذي أمر الشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق في هذه الاتهامات.
وتستند الشكاية التي تولى المحامي عبد السلام البقيوي، عن هيئة طنجة، إلى النتائج التي خلصت إليها تحريات اللجنة الوزارية التي حلت بالمدينة خلال فترة الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، التي استمرت أزيد من أربعة أسابيع، وتتعلق بمجموعة من الاختلالات والخروقات، التي سبق أن وردت أيضا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.