جماعة طنجة تتراجع عن قرار “سار قانونا” باغلاق دورة أكتوبر أمام المواطنين

تراجعت جماعة طنجة عن قرار عقد اشغال الدورة العادية لشهر اكتوبر، بشكل مغلق، وفتحها امام الرأي العام، بعد ان كانت اغلبية المجلس الجماعي، قد صوتت في جلسة سابقة على هذا المقرر.
وقال الجماعة في بلاغ، اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الالكترونية، بأن القرار تم اتخاذه ” باتفاق مع السلطات المحلية على فتح أشغال الجلسة الثانية لعموم المواطنين.”.
وأضاف البلاغ، ان القرار جاء ايضا “نظرا لأهمية النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019″، مبرزا ان الجماعة ستعمل ” على أن تكون أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2019 مفتوحة للعموم".
ويأتي قرار الجماعة هذا، رغم انها سبق ان تبنت بأغلبية مجلسها عقد الجلسة الثانية للدورة بشكل مغلق، مما سيطرح في الغالب امكانية لجوء المعارضة الى الطعن في قانونيتها.
ودأبت مجلس جماعة طنجة، منذ سنة، على تحطيم قاعدة الجلسات العمومية، واللجوء الى اغلاقها في وجه الصحفيين وعموم المتتبعين، ما بات يشكل مبعث انتقادات الى رئاسة جماعة طنجة، التي تستند الى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتتكرر الاحتجاجات بشكل مستمر داخل فضاء دورات مجلس مدينة طنجة، على نحو تنتفي معه ظروف ومناخ مواصلة الجلسات، وسط اتهامات لعدد من أعضاء فرق المعارضة بتجييش المحتجين وتسخيرهم لعرقلة الدورات.
فيما ترى اصوات اخرى، ان هذه الاحتجاجات، هي نتيجة حتمية للسياسات التي ينهجها المكتب المسير اتجاه حاجيات مواطنين، تربطهم مع المجلس الجماعي، ملفات تسوية وضعيات قانونية في مجالات مرتبطة بنزع الملكية وأسواق القرب وقضايا اخرى عالقة.