“المنحة الجماعية” تشد الحبل بين اتحاد طنجة لكرة السلة ومجلس المدينة

أثارت لائحة الدعم العمومي لفائدة الأندية الرياضية الذي تتجه جماعة طنجة للمصادقة عليه خلال أشغال دورة أكتوبر، سجالا بين المجلس الجماعي ونادي اتحاد طنجة لكرة السلة، بعد استثناء هذا الأخير من المنحة السنوية.
وخصصت جماعة طنجة، بحسب تقرير للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، التي يترأسها نائب العمدة عزيز الصمدي، دعما عموميا قاربت قيمته الإجمالية 3 ملايين درهم لفائدة مختلف فروع جمعية اتحاد طنجة، باستثناء فرع كرة السلة، الذي يترأسه عبد الواحد بولعيش.
استثناء اتحاد طنجة لكرة السلة من الدعم الجماعي، أثار جدلا كبيرا بين الطرفين، إذ انتقد رئيس الفريق، عبد الواحد بولعيش، الطريقة التي يتم من خلالها توزيع المنح العمومية لدعم الرياضة في المدينة، بينما بررت جماعة طنجة، قرارها هذا بعدة حيثيات، بسطها نائب العمدة عزيز الصمدي في بيان نشره عبر حسابه الشخصي.
وبحسب الصمدي، فإن اتحاد طنجة لكرة السلة، لم يقم بإجراء أي مباراة سواء في منافسات البطولة الوطنية أو تصفيات كأس العرش خلال الموسم الرياضي الماضي 2018/2019 ، مع ما يستتبع ذلك من إعفاء تام لإدارة الفريق من كل التحملات والالتزامات المالية المرافقة لذلك.
لكن بولعيش، أكد في تصريح صحفي، أن اتحاد طنجة لكرة السلة، يقوم بعدد كبير من الأنشطة والبرامج طيلة شهور السنة داخل وخارج مدينة طنجة، متهما المسؤول الجماعي، بأنه يسير قطاع الرياضة الذي يمثل شأنا عاما، من بطريقة مزاجية اعتمادا على المال العام والممتلكات الجماعية.
وتساءل المسؤول الرياضي، عن المعايير التي يتم من خلالها، منح الدعم الجماعي لفائدة الفرق الرياضية، مشيرا إلى عدم وجود دفتر تحملات أو عقد شراكة مبنيان على أهداف وشروط محددة.
وعن الخطوات القادمة، أوضح رئيس سلة اتحاد طنجة أن كل مكونات الفريق لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الواقع الذي يضرب الممارسة الرياضية في الصميم، مضيفا أنه تم تسجيل تظلم لدى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي تجاوب بشكل إيجابي وسريع، وأن الفريق سيطرق أبواب المجلس الأعلى للحسابات، وسيراسل الديوان الملكي، ووزارة الداخلية، وبعدها القضاء من أجل القول الفصل فيما أسماه بولعيش بالفوضى والتسيب.