لازال معبر تراخال 2 الخاص بنشاط التهريب المعيشي مُغلقا، بعدما قررت السلطات المغربية تمديد فترة الإغلاق للقيام ببعض الأشغال، الأمر الذي يرفع مدة الإغلاق إلى أزيد من 20 يوما. ورغم أن السلطات الإسبانية قررت فتح المعبر أمس الإثنين بسبب ضغوطات من التجار، إلا أن السلطات المغربية من جانبها ارتأت تمديد فترة الإغلاق للقيام ببعض الأشغال من جانبها. استمرار إغلاق معبر تراخال في وجه نشاط التهريب المعيشي، زاد من تعميق معاناة التجار في مدينة سبتة، وبالخصوص في منطقة تراخال، حيث اعلن عدد منهم بداية إفلاسهم، ونهاية أنشطتهم بشكل كامل في حالة إذا طال أمد الإغلاق. وحسب متتبعين لوضعية نشاط التهريب بسبتة وتأثيره على اقتصاد المدينة، فإن الإغلاق الأخير للمعبر كشف حقيقة اقتصاد المدينة الذي يعتمد بنسبة كبيرة على نشاط التهريب المعيشي. وعلى عكس ما كانت تروج له السلطات المحلية، كون التهريب المعيشي لا يؤثر في المدينة، بدليل إغلاق المعبر لمدة أزيد من شهر خلال فصل الصيف، إلا أن المتتبعين للشأن المحلي في سبتة، يرون أن رواج فصل الصيف من الناحية السياحية وازدياد حركة العبور بباب سبتة تغطي على توقف نشاط التهريب وتعوضه. لكن في فصل الشتاء، عند يقل الرواج السياحي الصيفي وتقل حركة العبور، فإن سبتة تعتمد بشكل كبير على التهريب المعيشي، وهذا ما تظهر حقيقته جلية هذه الأيام. وكانت الحكومة الإسبانية، قررت إغلاق المعبر لدواع قالت إنها “أمنية”، من أجل اتخاذ إجراءات أخرى أكثر فاعلية لتفادي وقوع انفلاتات وفوضى أثناء الدخول والخروج من طرف المعبر من طرف ممتهني التهريب. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت مصرع امرأة وشاب من ممتهني التهريب، خلال سقوطهما بشكل عرضي في أحد المنحدرات القريبة من باب سبتة في انتظار فتح معبر تراخال. ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي "سبتة" و"مليلية" التين تحتلهما إسبانيا، إلى باقي المدن داخل المغرب؛ حيث يعملون على نقل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها. وفي فبراير الماضي،، قال تقرير لملجس النواب إن "المغربيات الممتهنات للتهريب بمعبر سبتة، يعشن وضعًا مأساويًا، وينمن ليومين وأكثر في العراء". وقدر التقرير أعدادهن بنحو 3 آلاف و500 سيدة إلى جانب 200 طفل قاصر بمعبر سبتة.
