زيادة أسعار الماء والكهرباء يعيد شبح الاحتجاجات إلى طنجة

- متابعة: يسود ترقب شديد في مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية والدوائر الرسمية، من تأثيرات الزيادة التي قررتها الحكومة المغربية، في أسعار الماء والكهرباء، وذلك في إطار الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 في سبيل إستكمال مسلسل ما تراه "إصلاح صندوق المقاصة".
وينتظر السكان مدينة طنجة، رد فعل شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء حول هذه الزيادات، حيث أن هؤلاء إشتكوا أكثر من مرة من الأثمنة المرتفعة التي تفرضها هذه الشركة مقابل خدماتها، وحيث أن هذه الزيادة من المرتقب أن تساهم في رفع الأثمنة أكثر مما كانت عليه بالسابق، وبالتالي فإن نسبة السخط وعدم الرضا لدى السكان ستعرف بدورها إرتفاعا بالمقابل.
وحسب مشروع الميزانية، فإن فواتير الماء والكهرباء ستشهد زيادات ابتداء من العام الجاري، إذ بالنسبة إلى الأسر التي يتجاوز استهلاكها من الماء 6 متر مكعب، ومن الكهرباء 100 كيلواط ستعرف فاتورتها تغييرات، في حين لن تهم الزيادة أشطر الاستهلاك التي تقل عن 100 كيلواط و6 أمتار مكعبة من الماء.
وأكد المصدر ذاته، أن الزيادات ستتراوح قيمتها بين 17 و 20 سنتيما في الكيلواط، ما يمثل الدعم الذي تقدمه الدولة للفيول المخصص للمكتب الوطني للكهرباء، وهو الأمر الذي سيساهم في التخفيض من العبء الذي يتحمله صندوق المقاصة بهذا الخصوص.
وعاشت مدينة طنجة احتجاجات عارمة، نهاية السنة المنصرمة، اتخذت العديد من الاشكال، كان من أبرزها اطفاء المصابيح الكهربائية وتعويضها بالشموع، الأمر الذي دفع بالنشطاء إلى اطلاق وصف "ثورة الشموع" عليها.
وكانت هذه الاحتجاجات، التي عاشتها مدينة طنجة على مدى أربعة أسابيع، قد دفعت بالمجلس الاعلى للحسابات إلى انجاز تقرير أصدره مؤخرا حول التدبير المفوض للمرافق المحلية للشركات الاجنبية، وقد كشف العديد من الخروقات في هذا القطاع ومن بينها متعلقة بشركة "أمانديس".
وأدى تطور هذه الاحتجاجات إلى ارسال الملك محمد السادس كل من عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، ومحمد حصاد وزير الداخلية، إلى مدينة طنجة حيث أعلنا من هناك على اصدار مجموعة من التدابير كمراجعة الفواتير المرتفعة الثمن وفتح باب التقدم بالشكايات وغيرها من التدابير الاخرى التي ساهمت في التقليل من عنفوان هذه الاحتجاجات التي لا زالت مستمرة، لكن بأعداد أقل من السابق.