عمدة طنجة يتبنى خطة الحكومة لزيادة أسعار الماء والكهرباء بالمدينة

– متابعة: خلص اجتماع لجنة تتبع التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء بمدينة طنجة، المعهود أمره إلى شركة "أمانديس" الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى تبني جانب من الزيادات المقررة من طرف الحكومة في أسعار خدمات الماء والكهرباء.
وصادق أعضاء لجنة التتبع، التي يترأسها عمدة مدينة طنجة، محمد البشير عبدلاوي، بالإجماع على قرار الزيادة في أسعار خدمات التزود بخدمات الكهرباء، انسجاما مع القرارات الحكومية القاضية بإقرار الشطر الثالث
وأرجات لجنة التتبع، المصادقة على الزيادة في تعريفة استهلاك مادة الماء، إلى وقت لاحق.
وتضم اللجنة المكلفة بتتبع التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، فغي عضويتها كلا من رئيس المجلس الجماعي، إلى جانب عضوين ينتدبهما المجلس، بالإضافة إلى ممثل عن الشركة المكلفة بتدبير القطاع، فضلا عن مدير للجنة يمثل وزارة الداخلية.
ويقضي مشروع ميزانية 2016، بزيادة فواتير الماء والكهرباء، حيث أنه بالنسبة إلى الأسر التي يتجاوز استهلاكها من الماء 6 متر مكعب، ومن الكهرباء 100 كيلواط ستعرف فاتورتها تغييرات، في حين لن تهم الزيادة أشطر الاستهلاك التي تقل عن 100 كيلواط و6 أمتار مكعبة من الماء.
وأكد المصدر ذاته، أن الزيادات ستتراوح قيمتها بين 17 و 20 سنتيما في الكيلواط، ما يمثل الدعم الذي تقدمه الدولة للفيول المخصص للمكتب الوطني للكهرباء، وهو الأمر الذي سيساهم في التخفيض من العبء الذي يتحمله صندوق المقاصة بهذا الخصوص.
وعاشت مدينة طنجة احتجاجات عارمة، نهاية السنة المنصرمة، اتخذت العديد من الاشكال، كان من أبرزها اطفاء المصابيح الكهربائية وتعويضها بالشموع، الأمر الذي دفع بالنشطاء إلى اطلاق وصف "ثورة الشموع" عليها.