لجأ مهنيون في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، لتزوير قرار عاملي في محاولة لإضفاء الشرعية على خطوة الزيادة غير القانونية في تسعيرة النقل المحددة من طرف السلطات، في وقت حمل مرصد مهني، النقابات التي اتخذت الخطوة مسؤولية ” البلبلة والمشاكل” التي ستترتب عن هذه الزيادة. وتتداول حسابات افتراضية محسوبة على هيئات مهنية في قطاع النقل، نسخة من بيان منسوب إلى عمالة طنجةأصيلة، يقضي بإقرار الزيادة التي شرع أرباب التاكسيات في تطبيقها، في محاولة لإقناع الرأي العام بقانونية خطوتهم، رغم أن الوثيقة لا تحمل أي خاتم إداري، فضلا عن وضوح بصمة التزوير التي طالت قرارا عامليا سابقا. فؤاد الزوجال، رئيس المرصد الوطني للنقل بجهة طنجةتطوانالحسيمة بالنيابة، قال إنه تم إجراء اتصالات بالمسؤولين بالولاية، فأكدوا عدم إصدار أي قرار بهذا الخصوص. مضيفا “عدم قانونية العمل بهذه الزيادة في ظل غياب قرار عاملي صادر من الجهة المختصة”. وحمل الزوجال، في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، مسؤولية أي بلبلة أو مشاكل ستترتب عن الخطوة التي اتخذتها الهيئات النقابية في بيان إخباري بزيادة تسعيرة خدمات سيارات الأجرة الصغيرة وشدد مسؤول المرصد، أنه “لا يحق لأي كان الاشتغال حسب هواه دون صدور أي قرار يبين ويوضح كيفية الاشتغال أو الزيادة في التعريفة أو النقصان منها أو تعديلها.” وطالب الزوجال، المهنيين برفض هذه الخطوة جملة و تفصيلا، وعدم الانسياق وراءها لعدم شرعية أي تعديل لثمن الرحلة خارج الإطار القانون. داعيا في المقابل السلطات المحلية لإصدار قرار عاملي واضح بهذا الشأن.
