''جهة طنجة'' تحظى بحصة الأسد من استثمارات توفر 4100 منصب شغل

حظيت جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحصة الأسد من قيمة عقد ل"الاستثمار الصناعي"، تم التوقيع عليه اليوم الثلاثاء، وبلغت قيمته الإجمالية 1.4 مليار درهم، على أن تحقق في أفق سنة 2020، رقم معاملات يصل إلى 2.8 مليار درهم
وتهم هذه العقود، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ورئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السيد عبد الواحد القباج، ومديرو المقاولات الصناعية، 11 مشروعا بقطاع السيارات، وأربعة بقطاع صناعة الطيران، ومشروعا واحدا بقطاع الإلكترونيك.
وجاءت جهة طنجة تطوان الحسيمة، في المرتبة الأولى، ضمن لائحة الجهات المستفيدة ، حيث تم تخصيص 46 في المائة من هذه المشاريع، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، ب45 في المائة، ثم الدار البيضاء سطات ب 9 في المائة.
وينتظر أن توفر هذه المشاريع، مناصب شغل، يصل عددها إلى 4100 منصب شغل، حيث سيوفر قطاع صناعة السيارات 89 في المائة من مناصب الشغل المتوقعة، يليه قطاع صناعة الطيران ب9 في المائة والإلكترونيك ب2 في المائة.
وبخصوص توزيع أصل الرأسمال، استحوذت فرنسا على حصة الأسد، ب36 في المئة، من مجموع اعتمادات الاستثمار، متبوعة بألمانيا ب30 في المئة ، ثم الولايات المتحدة ب14 في المئة وتونس، ب13 في المئة، وإسبانيا، 6 في المائة، ثم الإمارات ب1 في المئة.
ويتعلق الأمر باستثمارات للانتاج أو التوسيع والتي تغطي على الخصوص، مهنا متنوعة، في سلسلة قطاعي السيارات والطيران، تتمثل في إنتاج الزجاج الواقي، وخياطة أغلفة المقاعد، وشبكات أسلاك السيارات والطائرات.
و قال مولاي حفيظ العلمي في كلمة بالمناسبة، إن هذه المشاريع الجديدة، تؤكد حيوية المسالك الصناعية التي تتيح حاليا فرصا حقيقية للفاعلين، بفضل دينامية مخطط تسريع التنمية الصناعية، وتفعيل المنظومات الصناعية بالخصوص التي تتوفر فيها كافة شروط التنافسية وحسن الأداء.
ومنذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية في ابريل 2014، تم إبرام 52 عقد استثماريا في قطاعات السيارات، والطيران، بقيمة إجمالية تصل إلى 4,4 مليار درهم، وذلك في إطار دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن شأن هذه العقود إحداث 14 الف و110 منصب شغل، وتسجيل رقم معاملات بقيمة 9,84 مليار درهم.
وفي ما يخص قطاع السيارات، فإن كافة المشاريع الاستثمارية الصناعية التي شرع فيها منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية، ستسمح بإحداث أزيد من 27 الف و400 فرصة عمل، أي حوالي 49 في المئة من الهدف المرسوم على مستوى إحداث فرص الشغل بالنسبة للمنظومات الصناعية الاوائل للسيارات التي انطلقت خلال شهر أكتوبر 2014. وتشكل مساعدة صندوق الحسن الثاني على مستوى مواكبة المشاريع الاستثمارية، آلية جد هامة.