المغربية لحقوق الإنسان تحذر من الشطط في إستعمال السلطة

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش، من مغبة إستغلال حالة الطوارئ الصحية، وتحويلها الى مبرر للشطط في استعمال السلطة،وانتهاك حقوق الانسان، معربة عن مخاوفها بعد تسجيلها لحالات متواترة لإعتقالات تعسفية وممارسات ماسة بالكرامة الآدمية.
وإستغربت الجمعية في بلاغ لها للرأي العام، من قلة المعطيات حول الحالة الوبائية بالمدينة، والتكتم على الحالات الحقيقية سواء المصابة أو المشتبه بإصابتها، و عدم تصريح المسؤولين في قطاع الصحة بشكل منتظم لعموم المواطنين والمواطنات بالمعطيات والمعلومات الكافية عن الحالة الوبائية.
الجمعية الحقوقية نددت بغياب المعلومة بشكل رسمي، مع إكتفاء بعض الجهات السياسية على تسريب المعلومات للمقربين، وتزويد المنتمين لتيارات سياسية موالية بآخر المستجدات فيما يتم إقصاء وسائل الإعلام من ذلك، وهو ما إعتبرته الجمعية “ضربا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة”.
بلاغ الجمعية المطول، تطرق كذلك للتعليم عن بعد، إذ طالبت بتعميم الإنترنيت ومجانيته لكافة المساهمين و المستفيدين من العملية، خاصة بالعالم القروي والمناطق المعزولة، مع تحميل شركات الاتصال مسؤولية ذلك. مضيفة أنه لا يمكن إعتباره بديلا عن العملية التعليمية الحضورية.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفضها لما أسمته “القرارات التفقيرية لرئيس الحكومة، والقاضية بالاقتطاع من أجور الموظفين و الموظفات دعما لصندوق تدبير جائحة كورونا المستجد.،واصفة قيمة المساعدات المقدمة للفئات المعوزة والشروط التعجيزية للاستفادة منها بأنها بطيئة وضعيفة. ونبهت لأهمية إعتماد الشفافية في صرف مداخيل صندوق كورونا وتوجيه المساعدات لمن يستحقها .
هذا ودعت الجمعية إلى إعادة النظر في المعايير المعتمدة أثناء تقديم الإعانات و المساعدات، بعد إقصاء عدد من الأسر وخاصة النساء الأرامل والمطلقات المعيلات لأسرهن، مشددة على ضرورة تعويض العمال والعاملات المتوقفين عن العمل، ماديا بعد إغلاق الوحدات الإنتاجية ومتابعة حالاتهم الصحية ومحاسبة الشركات المتملصة من التصريح بالعمال والعاملات في صندوق الضمان الاجتماعي.