مرون يدافع عن المتضررين من "تصميم طنجة" ويدعو الجماعة لتعويضهم

انتقد وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني، ادريس مرون، اليوم الاثنين، المقاربة التي تنهجها الجماعة الحضرية لطنجة، في تنزيل مشروع التهيئة الحضرية الموحد، من خلال نزع املاك المواطنين، دون توفرها على الاعتمادات المالية الكافية.
وحسب مرون، الذي كان يتحدث، خلال أشغال المجلس الإداري السادس عشر للوكالة الحضرية لطنجة، فإن شق طرق جديدة وإقامة مساحات خضراء فوق ممتلكات المواطنين، يقتضي توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتعويض أصحابها.
واعتبر الوزير، في حديثه خلال نفس المناسبة، أنه من غير المقبول انتزاع أي وعاء عقاري في ملكية المواطنين وتجميده لسنوات طويلة، مع أن الجماعة الحضرية لا تتوفر على ما يكفي من الاعتمادات المالية لتعويض المتضررين من مسطرة نزع الملكية.
ونبه الوزير مرون، إلى أن المقاربة المعتمدة حاليا، ستفضي إلى مضاعفة الأعباء المالية للجماعة، بعد أن يلجأ المتضررون إلى القضاء من أجل استخلاص حقوقه، على حد ما جاء على لسان الوزير الذي شدد على ضرورة إيجاد حلول وموارد مالية بهدف التنزيل السليم لمشروع تصميم التهيئة الحضرية الموحد.
وشكل موضوع التصميم الحضري الموحد، أبرز النقاط التي تم مناقشها من طرف المجلس الإداري السادس عشر للوكالة الحضرية لطنجة، باعتبارها من بين الدراسات التي استأثرت باهتمام خاص خلال سنة 2015، حيث تم الشروع في إخضاع النهائية للتصميم لمسطرة البحث العمومي وكذا المداولات الجماعية، كمرحلة أساسية في مسار المصادقة عليه.
وتنوي الجماعة الحضرية، التي يترأسها محمد البشير العبدلاوي، تحويل العقارات المنتزعة إلى مساحات خضراء ومسالك طرقية ومرافق عمومية، غير أن الصيغة التي قدمها المسؤولون الجماعيون لتنزيل مضامين هذه الوثيقة، أثارت حفيظة أزيد من 5000 أسرة.
وتلقت مصالح الجماعة خلال الفترة المحددة لإبداء ملاحظات المواطنين حول وثيقة التصميم الجديد لمدينة طنجة، التي امتدت على مدى شهر، مئات التعرضات تقدم بها مواطنون أبانوا عن رفضهم لمضمون الوثيقة التي من شأنها أن تجهز على حقوقهم، حسب موقف هؤلاء المواطنين.