أشغال ال"LGV" بين طنجة والبيضاء تقترب من نهايتها ب78 بالمائة

"لم تعد أشغال الخط السككي فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء يفصل عن نهاياتها سوى 22 في المائة"، هذا ما أكده ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي أوضح أن النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال في مجموع مكوناته وصلت إلى 78 بالمائة .
وقال ربيع لخليع خلال ندوة صحافية خصصت للوقوف على مدى تقدم اشغال خط القطار فائق السرعة وتقديم نتائج حصيلة 2015 للعقد البرنامج الذي يربط المكتب الوطني للسكك الحديدية بالدولة للفترة ما بين 2010 و2015 إنه تم التوصل بالقطارات الأولى ( فائقة السرعة) وتم تركيبها بورشة صيانة هذا النوع من القطارات بطنجة والتي تم تدشينها في شتنبر الماضي من قبل الملك محمد السادس .
وأضاف الخليع في متم زيارة خصصت لممثلي عدد من المنابر الإعلامية قصد إطلاعهم على معطيات تقنية خاصة بورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، إن القطارات التي تم تسلمها تخضع حاليا للمراقبة الضرورية ، وكذا لمختلف التجارب الساكنة أو المتحركة .
وأشار في هذا الصدد إلى أن أشغال الهندسة المدنية والتي تشرف على مجملها مقاولات مغربية ، تجري بسرعتها القصوى على طول الخط الرابط بين الدارالبيضاء وطنجة مضيفا أن الأشغال في المنشآت تتقدم بشكل جيد كما هو الشأن بالنسبة للجسر فوق نهر سبو والذي خضع لأشغال هندسية وأخرى جمالية وجسر الحاشف وهو الأطول (3.5 كلم) والذي انطلقت الأشغال به في صيف 2015.
وكان من المرتقب أن تنتهي الاشغال بهذا القطار أواخر السنة الجارية والشروع في العمل بها في سنة 2016، إلا أن مشاكل عديدة حالت دون ذلك، تجلت في تأخر انجاز مقطورات بالمصنع الفرنسي، ومشاكل متعلقة بملكية الاراضي في بعض المناطق التي من المقرر أن تعبر منها سكة "تي جي في".
واستقبل ميناء طنجة المتوسط، في 29 يونيو الماضي، أول عربة القطار الفائق السرعة، قادما من لاروشيل في جنوب غربي فرنسا، على متن سيفينة " لا فيل دو بردو"، فيما تم وصلت ثاني عربات القطار، يوم 4 شتنبر الماضي.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية، قد أكد أنه في إطار مشروع بناء الخط فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، فقد قرر اقتناء 12 عربة فائقة السرعة، مشيرا إلى أن الأشغال الخاصة بهذا الخط ” تتقدم بوتيرة مضطردة بعد حل مجموع الصعوبات التي كانت تعترض المشروع”.
وستنتهي الأشغال من كامل أجزاء الخط فائق السرعة سنة 2017 لتمر بسلسلة من اختبارات إدماج الأنظمة والاعتماد قبل طرحها للاستغلال التجاري.