الجدل حول "كعكة" الدعم السنوي للجمعيات يعود إلى طنجة

– متابعة: عاد جدل المنح العمومية لفائدة الجمعيات المدنية في طنجة، ليخيم بشكل أكثر حدة من سابقه، بعد قرار لجنة الشؤون الاجتماعية بالجماعة الحضرية، استبعاد 27 جمعية من لائحة الدعم العمومي، مما أثار حفيظة نشطاء هذه التنظيمات الجمعوية.
وتشير المعطيات المدرجة ضمن لوائح الدعم العمومي، التي اطلعت "طنجة 24" عليها، إلى استفادة العشرات من الإطارات الجمعوية الناشطة في مجالات ذات أبعاد ثقافية وفنية، بينما لم انحسر عدد الجمعيات ذات الاهتمام بالمجالات الاجتماعية والتربوية، بضع جمعيات، لم ينلها إلا نصيب يسير من قيمة الدعم المرصود هذه السنة.
واعتبر فاعل جمعوي بمدينة طنجة في تصريح ل "طنجة 24" "أن لوائح الدعم العمومي تمثل أحد أوجه المحسوبية والاستغلال البشع للمال العام في أجندات سياسية وانتخابية"، مضيفا أن النظرة الأولية على أسماء الجمعيات المستفيدة، تؤكد تحكيم العلاقات الخاصة والحزبية في استحقاق الدعم العمومي.
واستغرب المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إقصاء فعاليات جمعوية يشهد سجلها على نشاط كبير في خدمة الصالح العام، في مقابل تمتيع جمعيات أخرى ذات حضور لا يذكر اسمها سوى في مناسبات معينة، مثل المهرجانات الفنية التي تستنزف أموالا باهضة من الدعم العمومي المقدم تحت غطاء شراكات أو رعاية من طرف المؤسسات العمومية.
وتابع المصدر، إنه في الوقت الذي يصادق فيه مجلس المدينة على اتفاقيات تتعلق بدعم مالي باهظ لفائدة مؤسسات وجمعيات لم ترى النور، "نرى كيف يتم إقصاء هيئات راسخة في العمل الجمعوي بالمدينة"، حسب تعبيره.
إلى ذلك، أكد مصدر جماعي، أن موضوع الدعم السنوي للجمعيات المدنية، سيشكل نقطة ساخنة في جلسة دورة أكتوبر، بمجلس مدينة طنجة، التي من المقرر أن يتم عقدها خلال الأيام القادمة، وسيخصص الجانب الاهم منها إلى دراسة والمصادقة على مسودة ميزانية السنة المالية 2015.