مصدر تربوي: حق التلاميذ في شواهد المغادرة لا يسقط بعدم أداء الواجبات الشهرية

رغم القرارات القضائية المتتالية بخصوص أحقية تلاميذ التعليم الخصوصي، في شواهد المغادرة، ما يزال مسيرو المدارس المعنية، يبدون تعنتا كبيرا في إصدار الوثائق المذكورة لطالبيها من أجل القيام بإجراءات التسجيل في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وخلال الأسبوع الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، قرارت استعجالية تقضي بإلزام مؤسسات التعليم الخصوصي، بأحقية التلاميذ في شواهد المغادرة من أجل الإدلاء بها لغاية التسجيل في مؤسسات أخرى، بما فيها المؤسسات العمومية.
ومما جاء في نص أحد هذه القرارات، أن "الحق في التمدرس جدير بالحماية القانونية من كل تعسف، اعتبارا لمصلحة التلميذ الفضلى، ما دام أن الدستور قد أوجب على الدولة ومؤسساتها التزاما بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى التعليم".
غير أن عددا من المدارس المعنية، أمعنت في تحدي المنطوق القضائي والاستمرار في رفض طلبات الحصول على شواهد المغادرة، متذرعة بعدم أداء أولياء التلاميذ للواجبات الشهرية الخاصة بالأشهر الأخيرة من الموسم الماضي.
وتعليقا على هذا المعطى، قال مصدر من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة، أن تسليم أية وثيقة من لدن المؤسسات الخصوصية، يبقى واجبا على عاتقها ما دام أن التلميذ مسجل لديها، بغض النظر عن التزام ولي أمره بالواجبات المتعاقد عليها بين الطرفين من عدمه.
وأوضح المصدر التربوي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن التعاقد القائم بين ولي أمر التلميذ وإدارة المؤسسة، يخضع لقانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فإن أي إخلال ببنود العقد، يعهد للبث فيه إلى القضاء.
وبالتالي، يزيد نفس المصدر، فإن حق التلميذ في شهادة المغادرة لا يسقط بعدم أداء ولي أمره للواجبات الشهرية، كون التعليم حق دستوري، كما أكد على ذلك القضاء، ومن ثم فإن المؤسسة تبقى مطالبة بإصدار الوثيقة التي تخول للتلميذ حقه في التمدرس، مع الاحتفاظ بحقها في التوجه إلى القضاء من أجل الترافع عن حقها في المستحقات التي ينص عليها العقد المبرم بين الطرفين.