أطر تربوية يختارون طنجة للاحتجاج ويهددون بإحراق شواهد تكوينهم

يبدو أن مدينة طنجة، مقبلة على أجواء احتجاجية جديدة خلال نهاية الأسبوع الجاري، بعدما أعلن نشطاء تنسيقية "البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار"، عن اختيار مدينة البوغاز، مسرحا لخطوة تصعيدية، في ظل "التجاهل والإقصاء الذي تنهجه الجهات المعنية"، وفق ما أعلنت عنه التنسيقية في برنامجها النضالي.
وحددت التنسيقية، الشكل الاحتجاجي المرتقب يوم الأحد المقبل، في إطار مسيرة وطنية، يحمل خلالها الأساتذة شواهد تكوينهم مع التهديد بحرقها وتمزيقها علانية، وذلك احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتعهدات سابقة لها، تتمثل في إدماجهم في سوق الشغل، تبعا للاتفاق المبرم بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة.
وستشكل مدينة طنجة، المحطة الثانية للبرنامج الاحتجاجي لتنسيقية "البرنامج الحكومي لتكوين 10 إطار"، بعد محطة سابقة، كانت العاصمة الرباط مسرحا لها، حيث تم تنظيم مسيرة وطنية، واجهتها السلطات العمومية بعنف امني، أفضى إلى إصابة مجموعة من المحتجين.
وبتاريخ 28 يوليوز الماضي، أجهضت السلطات الأمنية بمدينة طنجة، شكلا احتجاجيا نظمته التنسيقية الوطنية "البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار"، على شكل وقفة بفضاء "ساحة الأمم" وسط المدينة.
وكان عدد من خريجي البرنامج الحكومي لتكوين 10 ألف إطار تربوي، قد دخلوا في احتجاجات لمطالبة الحكومة بالوفاء بوعود سابق لها وكذا وبالاتفاقية الإطار التي أبرمتها مع عدد من المتدخلين من اجل إدماجهم، في سوق الشغل وفق دفتر تحملات، وذلك كأحد الحلول التي بشرت بها الحكومة لمحاربة البطالة.
ويتهم الأطر المحتجون، الحكومة بالتخلي عن التزاماتها وتهرب القطاع الخاص من تشغيلهم وفق ما هو منصوص عليه بالاتفاقية الإطار".
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ترأس في نونبر 2013، اجتماعا وقع خلاله الاتفاق الإطار بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وأيضا الاتفاق الإطار بين وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ورؤساء الجامعات والمتعلقان بتنفيذ عملية تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016 من بين حاملي الإجازة.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض مختلف جوانب برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016 من بين حاملي الإجازة، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات جامعية 2013- 2016.
ويستهدف تكوين أطر تربوية حاصلة على إجازة مهنية في تدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف قطاع التعليم الخصوصي لدى وزارة التربية الوطنية.
وكانت الحكومة خصصت لهذا المشروع غلافا ماليا يقدر بحوالي 161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، منها إعانات تحفيزية خاصة بالمتكونين في حدود 1000 درهم شهريا لمدة عشرة أشهر من أجل مساعدتهم على التفرغ خلال مدة تكوينهم.