سلطات طنجة تلوح بهدم منازل بعد حريق كسبراطا وسط احتجاجات سكانها

أخذت تداعيات الحريق الذي عاشه سوق "كسبراطا"، الأسبوع الماضي، ودمر نحو 240 محلا تجاريا، مسارا جديدا مرتبط بتوجيه السلطات المحلية، أعينها لهدم منازل مجاورة تقول إنها آيلة للسقوط، جراء الحريق الذي لم تسلم منه تلك البنايات.
ولجأ مجموعة من المنازل المجاورة للسوق المنكوب، إلى الاحتجاج بطريقة عفوية على أعوان تابعين للسلطة المحلية، عندما قاموا بإشعارهم بضرورة إفراغ منازلهم بدعوى أنها لم تعد صالحة للسكن وكونها باتت مصدر خطر على سلامة وحياة القاطنين فيها.
وعاينت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أجواء احتقان كبيرة بين عدد من السكان وموظفين بأجهزة السلطة المحلية، فيما كان منتخبون يحاولون تهدئة الأوضاع من أجل توفير أرضية للحوار الهادئ بين الطرفين حول الموضوع.
ويرى سكان المنازل الذين تم إبلاغهم بالإفراغ، أن خطوة السلطة المحلية يكتنفها غموض كبير، بالنظر إلى عدم وجود ضمانات بشان مصيرهم ومصير أسرهم في حالة إجلائهم عن هذه المنازل التي ظلوا يقطنون فيها لسنوات طويلة.
مصادر جماعية، أكدت في تصريحات متطابقة لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، عدم وجود قرار رسمي من طرف السلطات المعنية بإفراغ المنازل المجاورة في السوق، غير أن خطر انهيار هذه البنايات يبقى واردا، خاصة بعد الحريق المهول الذي شب في المنطقة يوم الأحد الماضي.
وتوضح ذات المصادر، أن لجنة تقنية تابعة للسلطات المحلية، قد حذرت من احتمال انهيار البنايات التي يتخذها مجموعة من المواطنين كمساكن لهم في محيط سوق "كسبراطاّ"، بعد الحريق الذي دمر محلات تجارية وألحق خسائر كبيرة بنحو ستة من المنازل.
وكانت تسجيلات مصورة، قد أظهرت انهيار أجزاء من بعض المنازل المجاورة للسوق، خلال لحظات اندلاع الحريق، الأمر الذي رأى فيه مجموعة من المتتبعين تأكيدا على حالة بنيوية متردية لتلك البنايات المتضررة.
لكن السكان يؤكدون أن السلطة المحلية، مطالبة بتوضيح تفاصيل الخطوات التي تعتزم اتخاذها، وضمان عدم ترك الأسر القاطنة للمنازل المذكورة عرضة للتشرد في حالة إجلائهم عن مساكنهم التي تعتبر الملاذ الوحيد لهم.