الإسبان يتظاهرون ضد قرار تعديل في الدستور خارج دائرة الاستفتاء

تظاهر الآلاف من الإسبان, يوم الأحد الأخير بوسط مدريد, للتنديد بالاتفاق الذي توصل إليه الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض حول تعديل الدستور لتحقيق الاستقرار المالي.
وقد نظمت هذه المظاهرة الحاشدة التي انطلقت ابتداء من الساعة السادسة مساء من ساحة أطوتشا لتجوب عددا من الشوارع الرئيسية بالعاصمة الإسبانية, قبل أن تصل إلى ساحة "بويرطا ديل صول" (باب الشمس) بوسط مدريد بمبادرة, من طرف "حركة 15 ماي" الاحتجاجية.
ورفع المشاركون في هذه المظاهرة شعارات تندد بالاتفاق الذي توصل إليه الحزبان الرئيسيان في إسبانيا (الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والحزب الشعبي اليميني), يوم الجمعة الماضي, من حيث المبدأ, على تعديل الدستور بشأن تحديد سقف العجز في الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي.
وطالب المتظاهرون بإجراء استفتاء شعبي على هذا التعديل الدستوري وعدم الاكتفاء بموافقة البرلمان على هذا التعجيل الذي اعتبروا أنه يشكل "خطوة إلى الوراء", مؤكدين أن هذا التعديل الدستوري جاء تلبية للضغوطات التي تمارسها بعض الحكومات الأوروبية والأسواق المالية على إسبانيا بسبب التكلفة الباهضة لديونها الخارجية.
وينص هذا الاتفاق المبدئي على تعديل الفصل 135 من الدستور الإسباني من أجل تحقيق الاستقرار المالي في البلاد عبر تحديد سقف العجز في الميزانية.
وحسب الحكومة الإسبانية, فإن "هذا التعديل الدستوري يتوخى إرسال إشارة واضحة إلى الأسواق الدولية وضمان الاستقرار في ميزانية جميع الإدارات العمومية الإسبانية".
ويلزم هذا التعديل الدستوري الذي سوف لن يتضمن الحد الأقصى للعجز في الميزانية العامة, جميع الإدارات العمومية بالالتزام بمبدإ تحقيق الاستقرار في الميزانية.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو قد اقترح, يوم الثلاثاء الماضي أمام البرلمان, إجراء تعديل دستوري بهدف ضمان استقرار الميزانية العامة وتحديد سقف نفقات الدولة لضبط العجز في الميزانية.

لكن المركزيتين النقابيتين (اللجن العمالية) و(الاتحاد العام للشغالين) إلى جانب عدد من الأحزاب القومية, أكدت أن هذا الاقتراح الذي حظي بتأييد رئيس الحزب اليميني المعارض ماريانو راخوي يعتبر غير مناسب تماما, مشيرة إلى أن هذا التعديل الدستوري بتحديد سقف العجز في الميزانية سيؤدي إلى التخفيض في الميزانيات المخصصة للشؤون الاجتماعية والاستثمارات العمومية.
واعتبرت أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي والشغل والتحكم في الإنفاق العمومي.
لكن الحكومة الإسبانية تعتبر أن من شأن هذا التعديل الدستوري ضمان قاعدة صلبة للاستقرار المالي في إسبانيا وضبط العجز في الميزانية في جميع الإدارات العمومية, فضلا عن التخفيض من مستوى الديون.
وحسب رئيس الحكومة الإسبانية, فإن هذا الاقتراح يتوخى أيضا ضمان استقرار الاقتصاد الإسباني على المديين المتوسط والبعيد وتعزيز الثقة بصلابة النظام الاقتصادي والمالي في إسبانيا.
وكان مجلس النواب الإسباني قد صادق أول أمس خلال جلسة استثنائية على عدد من التدابير التقشفية الجديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسبانيا, والتي ستمكن الحكومة من توفير خمسة ملايير أورو.