الفزازي يزكي منع ترشح القباج ويعتبر قرار الداخلية مصلحة وطنية

اعتبر الداعية الإسلامي محمد الفزازي، أن المنع الذي طال ترشح حماد القباج، باسم حزب العدالة والتنمية، كان متوقعا، على اعتبار ما تم تداوله من فيديوهات وأشرطة تحمل مواقف تخص المعني بالأمر.
وأمس الجمعة، أصدرت وزارة الداخلية عبر مصالح ولاية مراكش، قرارا بمنع ترشح الداعية السلفي حماد القباج، الذي زكاه حزب العدالة والتنمية كوكيل للائحته بدائرة "جيليز" لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبررت السلطات المعنية، قرارها بما اعتبرتها "مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية التي يقرها دستور المملكة"، معتبرة أن "القباج يشيع أفكارا متطرفة تحرّض على التمييز والكراهية".
الفزازي، الذي بادر إلى التعليق على قرار وزارة حصاد، بمنع القباج من الترشح، عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك، لم يختلف موقفه عما جاء في المبرر المعتمد من طرف الوزارة، التي هي " أعلم منا بقرارها"، حسب تعبير الفزازي.
وراى الفزازي، الذي يشتغل خطيبا لمسجد طارق بن زياد بطنجة، أن قرار الداخلية، كان متوقعا بعد الضجة التي أحدثها نشر الفيديوهات على مجموعة من المواقع المناهضة لليهود وللمرأة، وما قامت به جمعيات حقوقية من إدانة، كلها عجلت بمنعه. معتبرا أن وزارة حصاد ارتأت المصلحة العليا للبلاد، بعدما تحدثت عنه قنوات أوروبية ودولية، ونقلت بعضا من أحاديث القباج حول اليهود و حقوق النساء".
ومضى الشيخ الفزازي، في تديونته " الدولة كادير شغلها وهو (القباج) إلى عندو مشكل وتضرر يمشي للقضاء "، مضيفا أن أن المغرب هو بلد المؤسسات، والدولة من حقها أن تدافع عن مصالحها، وعن المصلحة العامة
"هنا ما كاين لا قانون لا ديمقراطية، الأمر أكبر مما نتصور، وعندما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد، فيمكن أن نتحدث عن جواز الاستثناءات الخارجة عن القانون" تنبه تدوينة الفزازي عبر صفحته على الفيسبوك، مشيرة إلى أن المؤتمرات اليهودية التي انعقدت في بروكسل، تداولت فيديوهات قديمة للقباج، وهذه الأخيرة هي التي جرت عليه الويلات.