ارتجاج مقر محكمة طنجة يثير شكوكا حول عيوب بنيوية في انتظار توضيح وزارة العدل

يترقب الرأي العام المحلي والوطني، توضيحات من وزارة العدل والحريات، بخصوص الحادث الذي شهده مقر المحكمة الابتدائية بطنجة، مما تسبب في تعطيل العمل بهذا المرفق الذي لم يمضي على افتتاحه سوى أقل من 3 أشهر.
وعاشت جنبات مقر المحكمة الابتدائية، صباح اليوم الأربعاء، ارتجاجا أثار حالة من الرعب في أوساط الموظفين والمرتفقين، الذين غادروا مكاتبهم صوب الشارع العام، تفاديا لأية انهيارات محتملة، خاصة مع ظهور عدة تصدعات في أرجاء مختلفة من مقر المحكمة.
وفي الوقت الذي بدا للذين عاشوا فصول الحادثة، وكأن الأمر يتعلق بهزة أرضية، لم يصدر عن الجهات الرسمية أو أية مراصد متخصصة، ما يشير إلى حدوث ارتدادات أرضية يمكن أن تكون وراء هذا الحادث الذي يثير العديد من التساؤلات بخصوص الحالة البنيوية لمقر المحكمة، الذي تمت إقامته على مساحة 15 ألفا و 374 مترا مربعا، تضم أيضا مقر قسم قضاء الأسرة.
وفي انتظار التوضيحات المنتظر صدورها من طرف وزارة العدل والحريات، يعتقد الكثيرون أن عيوبا تقنية وبنيوية كانت وراء وقوع هذا الاهتزاز، وبالتالي فإن الاختلال من شأنه أن يترتب عنه مسؤوليات قانونية.
تجدر الإشارة، إلى مقر المحكمة الابتدائية ومقر قسم قضاء الأسرة، الذين تم تدشينهما في 10 مارس الماضي، من طرف وزير العدل والحريات، محمد بن عبد القادر، قد كلف إنجازهما غلافا ماليا تقدر قيمته 163.3 مليون درهم.