يتوجه المستشارون الجماعيون المعلن عن انتخابهم إثر الاقتراع الجماعي ليوم 8 شتنبر 2021، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم بالمملكة، في حلقة جديدة من مسلسل بناء المؤسسات والهيئات المنتخبة ببلادنا. ويرتقب أن يتوجه أزيد من 30 ألف من "الناخبين الكبار" الذين أفرزتهم نتائج الاستحقاقات الجماعية إلى مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء هذه المجالس، على أن يجري انتخاب رؤسائها في الأيام ال10 الموالية لانتخاب الأعضاء، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وينتخب أعضاء هاته المجالس من طرف هيئة ناخبة تضم أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية. غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد. وتتميز هذه الانتخابات بمجموعة من المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي رقم 06.21، من أجل تتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 59.11، أبرزها إحداث آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث خصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، دون أن يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء. وفي هذا السياق تنص المادة 110 من القانون التنظيمي على أن لائحة الترشيح تتألف من جزئين : يخصص الجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات " النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح. ومن شأن هذا المقتضى أن يعزز من الحضور النسوي في المهام الانتدابية، ويسهم في التنزيل الواقعي والتشريعي لمقتضيات دستور 11 القاضية بتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام، خاصة وأن رهانات انتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم متعددة بالنظر لقرب هذه الجماعات الترابية من المواطنين. وفي هذا الصدد، أوضح عبد الحي الغربة، أستاذ في الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن انتخابات أعضاء المجالس والأقاليم حلقة أخرى في مسلسل بناء المؤسسات والهيآت المنتخبة، تؤسس لمرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي وإفراز نخب جديدة قادرة على تنزيل مضامين التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الذي وضع المجالس المنتخبة أمام مسؤلياتها في هذا الصدد. وأوضح الغربة، أن مجالس العمالات والأقاليم تضطلع بدور هام، شأنها شأن باقي الوحدات الترابية، في بناء صرح الجهوية المتقدمة، الذي جعل منه دستور 2011 مرتكزا أساسيا للتنظيم الترابي اللامركزي للدولة، لافتا إلى أن محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية الاجتماعية تعد أبرز الرهانات التي يتوجب على هاته المجالس رفعها خلال الفترة المقبلة. وأضاف الخبير في القانون العام والجماعات الترابية، وعضو المركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات، أن تحديات الفترة المقبلة بالنسبة لهذه المجالس ستكون معقدة بالنظر للتداعيات الصحية والسوسيو-اقتصادية لجائحة كوفيد-19، التي أرخت بظلالها على المواطنين، وخاصة بالوسط القروي، الذي يعد مجالا جغرافيا مهما لتدخل مجالس العمالات والأقاليم. وأبرز الغربة ، في هذا الصدد، أن مجالس العمالات والأقاليم ستكون مطالبة بمعالجة تشتت تدخلاتها على مستوى مجموعة من الوحدات الترابية التي يجمعها إقليم أو عمالة واحدة، علاوة على تحقيق الانسجام في تشكيلتها التي تضم في غالب الأحيان مزيجا من الحساسيات السياسية، مبرزا أنه سيتوجب عليها أيضا تجاوز عائق لا يقل أهمية ويتعلق بضعف الميزانية المخصصة لها مقارنة بباقي المجالس المنتخبة.
