شبهة تفويت أرض سلالية لشركة خاصة تثير احتجاجات بجماعة حجر النحل

تعيش الجماعة القروية "حجر النحل" الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، حالة احتقان شعبي بعد تنفيذ رئيسها لاتفاقية توصف بأنها "مشبوهة"، تم بموجبها تسييج أرضا سلالية تقع قبالة مقلع تابع لشركة "لافارج".
وتظاهر يوم أمس الاثنين عشرات من سكان الجماعة القروية "حجر النحل"، ضد هذا الإجراء الذي سبق لمصادر محلية أن اعتبرته "مثير للجدل" ويطرح أكثر من علامة استفهام حول الهدف من هذا الإجراء المتفق عليه بموجب وثيقة الاتفاقية التي لم يتم عرضها على أنظار المجلس القروي، ضدا على المقتضيات المنظمة لأعمال المجالس الجماعية، الذي يقتضي كذلك مصادقة الوالي على الاتفاقية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب رئيس الجماعة ب"الرحيل"، متهمين إياه بالسعي للسطو على هذه المساحة الأرضية التابعة للأملاك الجماعيةّ، خاصة بعدما تبين وجود علاقة بين رئيس الجمعة عبد القادر الطاهر ومدير فرع شركة "لافارج" عزيز الصديقي، في إطار شراكة اقتصادية بين الإثنين، الأمر الذي طرح احتمال وجود شبهة "تضارب المصالج" بين الطرفين.
وندد المتظاهرون، خلال الوقفة الاحتجاجية بما اعتبروه "تنكر رئيس المجلس الجماعي لوعوده الانتخابية القائمة على العمل من أجل النهوض بالأوضاع البنيوية وتحسين الخدمات العمومية في هذه المنطقة القروية"، حيث يشيرون إلى غياب بوادر أي تحركات من شأنها العمل على تحقيق هذه الوعود.

وفي سياق متصل، أكد مصدر من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، الذي كان رئيس المجلس القروي لجماعة "حجر النحل" قد ترشح باسمه خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2015، أن هذا الأخير لم تعد تربطه حاليا أي علاقة بهياكل الحزب بعد تجميد عضويته بقرار من اللجان الحزبية المختصة.
وأضاف المصدر في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن سلوك رئيس الجماعة القروية "حجر النحل"، يتنافى ومبادئ الحزب الذي كان قد ترشح باسمه، مؤكدا أن الموضوع سيكون محور مداولات الكتابة الإقليمية في الوقت القريب.
ويعتبر مستشارون جماعيون بجماعة "حجر النحل"، أن دستور المملكة ومعه قانون الصفقات العمومية، واضحين في مسألة تضارب المصالح، التي سقط فيها رئيس الجماعة، عبد القادر الطاهر، وهو ما يقتضي تدخل الجهات الوصية لتنزيل المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. مشيرين إلى أنه سيتم عرض القضية على أنظار المحكمة الإدارية للنظر فيها.