صفقة عمومية توقع رئيس جماعة حجر النحل في شبهة تضارب المصالح

يواجه رئيس الجماعة القروية "حجر النحل"، عبد القادر الطاهر، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تهما تتعلق باستغلال منصبه في مصالح شخصية، بعد توقيعه لاتفاقية باسم المجلس القروي الذي يترأسه مع شركة لتصنيع مواد البناء يديرها شريك له في مشروع استثماري بنفس المنطقة.
ووقعت الجماعة القروية "حجر النحل" التابعة للنفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، اتفاقية مع شركة "لافارج هولسيم المغرب"، للقيام بعدة مشاريع على مستوى تراب الجماعة، وهي الاتفاقية التي تتضمن بندا، وصفته مصادر جماعية بأنه "مثير للجدل"، لكونه يلزم الجماعة بتسييج أرض تابعة للأراضي السلالية توجد على مقربة من مقلع شركة "لافارج".
وطرحت ذات المصادر، أكثر من علامة استفهام حول الهدف من هذا الإجراء المتفق عليه بموجب وثيقة الاتفاقية التي لم يتم عرضها حتى الآن على أنظار المجلس القروي، ضدا على المقتضيات المنظمة لأعمال المجالس الجماعية، الذي يقتضي كذلك مصادقة الوالي على الاتفاقية.
خرق رئيس الجماعة لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، حسب نفس المصادر الجماعية، ليست وحدها الشبهة التي وقع المعني بالأمر تحت طائلتها، حيث تشير وثائق عديدة، احتمال وجود شبهة تضارب المصالح بين رئيس الجماعة ومدير فرع الشمال لشركة "لافارج"، المسمى عزيز الصديقي، وتتمثل في وجود علاقة مصلحية بينهما كمسيرين لمقاولة مشتركة بينهما. حسب ما تؤكده وثائق تتوفر عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية.
ويعتبر مستشارون جماعيون، أن دستور المملكة ومعه قانون الصفقات العمومية، واضحين في مسألة تضارب المصالح، التي سقط فيها رئيس الجماعة، عبد القادر الطاهر ، وهو ما يقتضي تدخل الجهات الوصية لتنزيل المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. مشيرين إلى أنه سيتم عرض القضية على أنظار المحكمة الإدارية للنظر فيها.
وحاولت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على مدى الأيام الأخيرة، الاتصال برئيس الجماعة القروية "حجر النحل"، لاستقصاء موقفه من هذا الموضوع، غير أن هاتفه يظل يرن في كل مرة دون تلقي أي جواب، كما تم إشعاره بالرغبة في التواصل عبر رسالة نصية لكن بدون جدوى.