تتواصل تداعيات ملف نزع الملكية على مستوى الجماعة الحضرية لطنجة، لتفرز سجالا بين الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، التي تصر أن الإسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الإطار يعتبرا "أمر غير طبيعي"، وفرق المعارضة التي تنتقد هذا الموقف وتصنفه في خانة "خطاب المظلومية" المعتاد من طرف حزب العدالة والتنمية الذي يتولى تسيير الشأن المحلي لمدينة البوغاز. وشكلت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، التي انعقدت أمس الخميس، مناسبة أخرى طفا خلالها السجال حول هذا الموضوع، بين أغلبية العمدة محمد البشير العبدلاوي، المشكلة اساسا من حزب العدالة والتنمية الباسط لأغلبيته المطلقة على المجلس وحليفه الاتحاد الدستوري، وبين فرق المعارضة المشكلة من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. ولم يخلو خطاب العمدة البشير العبدلاوي ونائبه محمد أمحجور، من الانتقادات الموجهة لوتيرة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعة الحضرية في قضايا نزع الملكية، التي كبدت ميزانية المدينة مبالغ هائلة، وصلت يف وقت سابق إلى 26 مليون درهم، تم اقتطاعها من طرف بنك المغرب من حسابات الجماعة، وهو المبلغ الذي يتوقع أن ينضاف إليه مبلغ آخر حدد في 9 ملايين درهم، سيتم اقتطاعه خلال الأيام القليلة القادمة. ولم تمر مداخلات كلا المسؤولين الجماعيين ومعهم أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، دون وصف الحالة المالية الراهنة للجماعة الحضرية بأنها "غير طبيعية"، معتبرين أن المجلس الحالي، ليس مسؤولا عما وصلت إليه هذه الوضعية التي يتعين على ساكنة مدينة طنجة، التفاعل الإيجابي معها. وفي الجانب المقابل، حملت مداخلات المعارضة، انتقادات قوية لمسيري المجلس الجماعي، معتبرة أن الحديث عن استهداف مدينة طنجة في عهد تجربة العدالة والتنمية، "يحمل في طياته خطاب مظلومية يبعث على الّإحباط." والعهدة على المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلخيضر، الذي اعتبر أن أداء مستحقات المواطنين ينبغي النظر إليها على أنها أمر عادي وطبيعي. وقال بلخيضر في مداخلته خلال أشغال الدورة، أن "المنتخبين في المجالس السابقة، كانوا دائما يؤكدون على ضرورة تسوية الملفات المتراكمة فيما يتعلق بقضايا نزع الملكية"، مستغربا اعتبار تنفيذ أحكام ضد الجماعة يصب في خانة استهداف تجربة الأغلبية الحالية. ورأى المستشار الجماعي، أن توصل ذوي الحقوق بمستحقاتهم بناء على الأحكام الصادرة لصالحهم، يمكن احتسابه لصالح المجلس الحالي، واصفا الأمر بأنه "نعمة وليس نقمة". ودعا إلى النظر للأمر بإيجابية والكف عن تصريف خطاب المظلومية، حسب تعبيره. وفي غمرة السجال بين الأغلبية والمعارضة، كان لسلطات الوصاية موقفا متناغما مع رأي هذه الأخيرة، عندما عللت رفضها لميزانية السنة المالية 2017، بعدم رصد اعتمادات كافية لتسوية عدد من هذه الملفات العالقة إلى جانب نقط أخرى. حيث كانت الجماعة قد اكتفت برصد مبلغ لم يتجاوز 2 مليون درهم، قبل أن تعمل على رفعها إلى ثلاثة أضعاف، مع العلم أن وزارة الداخلية اقترحت اعتماد 10 ملايين، ما يجعل وثيقة الميزانية المعدلة معرضة للرفض مجددا، باعتراف عمدة المدينة نفسه.
