جماعة طنجة تسعى إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر عبر مراجعة القرار الجبائي

أكدت جماعة طنجة أن المصادقة على مراجعة القرار الجبائي، الذي جرى خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة الاثنين الماضي، يروم تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار.
وأوضحت جماعة طنجة، في مذكرة بهذا الخصوص، بأن مراجعة القرار الجبائي تمت وفق إجراءين اثنين، يتمثلان في تبسيط قواعد تصفية الرسوم والواجبات والحقوق، بالإضافة إلى مراجعة الأسعار المطبقة على منتوج الخدمات واستغلال الملك الجماعي والإتاوة المفروضة على تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.

بخصوص تبسيط الرسوم، فقد أشار المصدر نفسه إلى أن المجلس الجماعي لطنجة قرر التخلي عن بعض المعايير المعتمدة في تحديد قيمة الرسم، من قبيل عرض الشارع، والعمل على توحيد الأسعار حسب نوعية الاستغلال.

بخصوص مراجعة أسعار الرسوم، فسيتم تطبيقه على الواجبات المستخلصة عن منتوج الخدمات المقدمة برسوم التصاريح والرخص التجارية وشواهد مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات لغرض تجاري أو صناعي أو مهني ورسوم الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام والإتاوة المفروضة على تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.

وستعمل الجماعة على إعداد برنامج خاص يهم الأسواق الجماعية ، والقيام بتحيين شامل لمستغلي الدكاكين بالأسواق الجماعية وتحصيل واجبات الكراء المتراكمة، كما تركز أهداف التعديل الجبائي على محاربة مظاهر الاحتلال غير المرخص للملك الجماعي العام، وتنظيم مجال الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية غير المرخصة، من أجل توسعة قاعدة الوعاء الجبائي الذاتي للجماعة.

أما فيما يتعلق بقطاع مرفق النظافة، فقد جاء التعديل بفرض إتاوة تعادل 443 درهم للطن على كبار منتجي النفايات (الوحدات الفندقية، المطاعم، المراكز التجارية …)، والتخلي عن معيار عرض الشارع وتقليص الأشطر إلى شطر جزافي واحد يحدد تبعا لمساحة المحلات، بينما على مستوى الرخص التجارية فقد تمت الملاءمة مع منصة رخص والاحتفاظ بثلاثة أسعار تتراوح بين 2000 و 4000 درهم، عوض 12 سعرا التي كانت مطبقة.
أما بخصوص استغلال أو شغل الملك العمومي، فقد عملت الجماعة على تبسيط وتخفيف العبء الضريبي على المستغلين ، وكذا تشجيع الاستغلال والأداء عبر التخلي عن الأسعار ال 18 التي كانت مطلقة والاكتفاء ب 4 أسعار تأخذ بعين الاعتبار نوعية الاحتلال (وضع كراسي وطاولات، رصيف مفتوح، رصيف مغطى بستائر متحركة، رصيف مغطى بتجهيزات مثبتة).
كما تم تحيين إتاوات وأسعار جبائية متعلقة بنشاطات أخرى وتوحيد أسعارها بما يتوافق مع مستجدات القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بالخدمات الإشهارية (اللوحات، النشاط الإشهاري للسيارات أو العربات الجائلة أو الحافلات)، والاستفادة من ملك عمومي لتصوير إنتاج تلفزي أو وصلات إشهارية أو أفلام، أو أنشطة شبيهة مع تسعيرات جبائية في المتناول وتسهيلات جديدة.
أما فيما يتعلق بالقرار الجبائي التعديلي المرتبط بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص منها، فقد تم وضع أتاوة من أجل تقديم خدمة جمع النفايات لفائدة كبار منتجي النفايات، وهم في الغالب المؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والمؤسسات العلاجية والمؤسسات التعليمية المتوفرة على مطاعم وباقي منتجي كبار النفايات الأخرى، وذلك بسعر موحد للطن الواحد محدد في 443 درهم/ للطن.
واعتبرت الجماعة أن هذه التعديلات ستدر مداخيل على الجماعة من جهة، ومن جانب آخر ستضمن التوازن بين المصاريف التي تؤديها الجماعة نيابة عن منتجي النفايات لفائدة الشركات التي تعمل على تدبير قطاع النظافة بشكل يضمن استمرار الخدمات.