في ظل الرهان على «تقوية جاذبية المدينة» بوادر خلاف حول تدبير نفايات فنادق ومطاعم الصويرة

استبشر سكان مدينة الصويرة خيرا مع دخول الشركة الجديدة المفوض لها تدبير النفايات المنزلية بالصويرة العمل بداية شهر دجنبر الجاري. استعادت المدينة نظافتها وقطعت مع مظاهر مسيئة عاشتها لقرابة سنة بفضل الانضباط لمعايير جودة تضمنها دفتر التحملات الخاص بالصفقة التي تقارب قيمتها 18 مليون درهم ويراهن المجلس البلدي الحالي على توظيفها من أجل تقوية جاذبية المدينة وخدمة مسار تحديثها وتأهيلها ودعمها كوجهة سياحية بمقومات دولية. إلا أن أجواء العلاقة بين طرفي العقد من جهة وبين الشركة وبين الفاعلين السياحيين بالمدينة تتجه إلى توتر جد محتمل بفعل مطالبة الشركة المفوضة فنادق ومطاعم الصويرة بأداء إتاوات شهرية مقابل جمع نفاياتها وتمكينها من حاويات خاصة بها.
الشركة المفوضة تحتكم إلى قانون التدبير المفوض، إلى دورية وزارة الداخلية في هذا الشأن ثم إلى العقد الذي يربطها بالمجلس البلدي في إطار الصفقة، حيث أكد مصدر مسؤول من الشركة بأن هذه الأخيرة سبق لها أن أبرمت عقودا مع مؤسسات فندقية ومطاعم في هذا الشأن بمدن أخرى. مستدلا كذلك بالعقد الذي كان يربط الشركة المفوضة السابقة بالصويرة مع إحدى المؤسسات الفندقية منذ سنوات، وبالتالي فهو لا يعتبر الأمر سابقة أو بدعة من طرف الشركة المفوضة الجديدة.
إلا أن موقف الفاعلين السياحيين الملتئمين، بحر الأسبوع الفائت في إطار ورشات مشتركة بين المجلس الإقليمي للسياحة وجمعية أرباب المطاعم بالصويرة بدار الصويرة ، كان واضحا وصارما. إذ عبر الفاعلون السياحيون بالإجماع عن رفضهم الخضوع لمطالب الشركة لعدة اعتبارات «أولها تأديتهم للضريبة الحضرية لمصالح البلدية، وثانيها كون المخاطب الوحيد لديهم هو المجلس البلدي لا غير. وبالتالي لا يحق للشركة المفوضة مخاطبتهم في شأن تدبير نفايات مؤسساتهم أو مطالبتهم بإتاوات مقابل جمعها» ، مستدلين بعروض أثمان توصلت بها بعض المؤسسات، تتوفر الجريدة على نسخة منها، ووصلت قيمتها إلى 6 آلاف درهم شهريا.
« هذا النوع من القرارات يهم قطاعا يعتبر قاطرة اقتصاد المدينة. وبالتالي يجب اتخاذه بتشاور مع المهنيين وبشكل مباشر مع المجلس البلدي الذي يعتبر المخاطب الوحيد بالنسبة لنا، لأن أمر تنمية القطاع والدفاع عن مصالحه يعتبر كذلك من مسؤوليات المجلس المنتخب المدعو إلى دعم المهنيين في ظل الظرفية الصعبة التي يعيشها القطاع منذ سنوات بالصويرة. فكيف تطالبنا الشركة بشكل مباشر بأداء إتاوات تتجاوز 5 آلاف درهم شهريا؟ بناء على أية معايير تم تحديد قيمة الإتاوة بالنسبة لكل مؤسسة؟ وهل استشارت المجلس البلدي في الأمر أو حصلت على ترخيصه قبل الإقدام على هذه الخطوة؟ « أسئلة يطرحها بغضب أحد الفاعلين السياحيين بالمدينة.
طارق العثماني، نائب عمدة الصويرة المسؤول عن المصالح التقنية والأشغال البلدية، أكد للجريدة عدم استشارة الشركة المفوضة للمجلس البلدي في هذا الشأن أو أخذ ترخيص منه قبل الإقدام على تحديد قيمة الإتاوات ومطالبة المؤسسات الفندقية والسياحية بها. نائب عمدة المدينة كان واضحا في رفض هذا النوع من القرارات «باعتبارها تضرب في العمق مصالح القطاع بالمدينة من جهة، وتضرب مبدأ أساسيا في العلاقة بين طرفي عقد التدبير المفوض، ألا وهو ضرورة عودة الشركة في أي خطوة تروم الإقدام عليها إلى المجلس البلدي أولا». كما اعتبر بأن عقد التدبير المفوض يشمل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بما فيها نفايات الفنادق والمطاعم.كما أن دورية وزير الداخلية التي تستند إليها الشركة في خطوتها أوكلت صلاحية تحديد وعاء ونسب الإتاوات الخاصة النفايات المنتجة من طرف المؤسسات الفندقية والمطاعم والتجار والحرفيين والأسواق التجارية وغيرها للجماعات المحلية مع ضرورة وضع أنظمة فعالة للمراقبة عند مداخل المطارح المراقبة أو محلات معالجة النفايات، وبالتالي فالمجلس البلدي يكون المخاطب أولا وأخيرا في هذا الشأن ولو في وجود فاعل معتمد كما هو الحال بالنسبة للصويرة التي تعتمد نظام التدبير المفوض.
دورية وزارة الداخلية عدد D13015 بتاريخ 17 دجنبر 2012 والخاصة
بتفعيل الإتاوات المستحقة على خدمات المرفق العمومي الجماعي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكيفيات تطبيقها، جاءت مبررة بوجود فئة من المستفيدين من خدمات هذا المرفق الجماعي يتميزون بإنتاج كميات كبيرة من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، مما يتطلب خدمات تناسب حجم هذه النفايات، ويستدعي بالتالي رصد نفقات لا يساهم المرتفقون في تحمل أعبائها بكيفية تناسبية.هذا الوضع، حسب الدورية دائما، أفرز غياب عدالة حقيقية في التعامل مع مختلف المرتفقين في ما يخص المساهمة في تحمل تكاليف هذه الخدمات، خاصة أصحاب المنازل وكبار منتجي النفايات، والتحمل الكلي من قبل الجماعات لتكاليف هذه الخدمات، الأمر الذي يمكنه أن يؤدي إلى تشديد الضغط الجبائي على مجموع الملزمين، مضيفة أن الوضع أفرز، أيضا، غياب التحفيز على التقليص من حجم النفايات المنتجة. دورية وزارة الداخلية ذكرت بأحكام المادة 23 من القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والتي تنص على إقرار إتاوة على خدمات المرفق العمومي الجماعي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق، مؤكدة على أن نسبة الإتاوة تحدد من قبل المجالس الجماعية ومحددة كوعاء أولي للنفايات المماثلة للنفايات المنزلية،تلك الناجمة عن أنشطة اقتصادية أو تجارية أو حرفية ، كما هو الحال للمؤسسات الفندقية، والمطاعم، والمقاهي، والمراكز التجارية، والمؤسسات العلاجية، والمؤسسات التعليمية والمقاولات المتوفرة على المطاعم.
الدورية، وبغض النظر عن طريقة تدبير هذا المرفق، وفي الحالة التي تكون فيها الخدمات المقدمة للمرتفقين الخاضعين لهذه الإتاوة مدمجة في إطار منظومة جمع النفايات المعمول بها بالنسبة لكل المرتفقين، دعت إلى احتساب الخدمة المقدمة على أساس سعة الحاويات الموضوعة رهن إشارة المرتفقين ووتيرة عملية الجمع،
مؤكدة على ضرورة تغطية الإتاوة لتكلفة الطن الواحد لعملية جمع ونقل النفايات وإيداعها المطرح ومعالجتها، مضروبة في سعة الحاويات، ومضروبة في وتيرة الجمع، ومضروبة في متوسط كتلة حجم النفايات 0،4 طن/للمتر المكعب من النفايات. وبالتالي فالجماعات مطالبة بوضع أنظمة فعالة للمراقبة للحصول على هذه المعطيات. المادة 23 من القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 153 – 60- 1 بتاريخ 22 نونبر 2006
تنص كذلك على « تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق وتحدد نسب هذه الإتاوة من طرف المجلس الجماعي طبقا لأحكام القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولاسيما المادة 69 منه». وبالتالي يتضح بأن المسؤولية ملقاة أولا وأخيرا على المجلس البلدي من حيث تحديد نسب الإتاوة ووعاء تطبيقها وكذا وضع أنظمة الضبط والمراقبة.
هذا المعطى يزكي موقف المجلس الجماعي وكذا أرباب المطاعم والفنادق الذين يرون في خطوة الشركة المفوضة «قفزا على أدوار المجلس البلدي ومسؤولياته في هذا الباب، مع خرق مبدأ أساسي ألا وهو ضرورة الرجوع إلى المجلس البلدي والحصول على ترخيص منه قبل اتخاذ أية خطوة في هذا الشأن».