اتفاق جماعي بين الحكومة والنقابات يقر زيادات جديدة في الأجور عشية عيد الشغل

وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمعية الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت، اليوم السبت، على اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، اليوم السبت ضمن اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وذلك على بُعد يوم من عيد الشغل.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تم التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 ه، مشيرا إلى انه يعد الأول من نوعه، في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.
ويضم هذا الاتفاق، حسب البلاغ، مجموعة من الالتزامات المتبادلة منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.
كما تقرر، بحسب البلاغ، حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
كما تم الاتفاق، على تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.