محامي يكشف ل"طنجة 24" ملابسات إثبات بنوة مولودة من أم عازبة

يبدو أن قضية إقرار المحكمة الابتدائية لطنجة، لبنوة مولودة من أب بيولوجي ووالدتها، بعدما خلقته من مواقف متباينة في الأوساط الحقوقية والقانونية وكذا الشرعية، ما تزال مرشحة لتأخذ أبعادا أخرى، في انتظار صدور الحكم النهائي، خاصة بعد اتضاح تفاصيل أخرى عن هذا الملف.
وكانت المحكمة الابتدائية لطنجة، قد أصدرت في 30 يناير الماضي، حكما بإقرار بنوة مولود ناتج عن علاقة غير شرعية بين اثنين، والحكم بتعويض المتضررة بمبلغ قدره 10 ألاف درهم، وفق ما جاء في مضمون الحكم الابتدائي.
المحامي بهئية طنجة، أحمد كنون، الذي يتولى النيابة في هذا الملف، أوضح أن القضية بمترها هي نتيجة مسطرة سابقة باشرتها مشتكية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، حول تعرضها للاغتصاب، وهي المسطرة التي أصدر خلالها قاضي التحقيق قرار تمهيديا بإجراء خبرة جينية على المشتكي به.
وأضاف كنون في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن الملف أخذ بعدا آخرا على إثر قرار قاضي التحقيق بعدم اختصاص غرفة الجنايات، حيث تمت إحالته على المحكمة الابتدائية بطنجة بعد تكييفه كجنحة فساد.
"بعد سلسلة الجلسات التي تدارست القضية، أصدرت المحكمة الابتدائية قرارها بالإدانة، وهو ما تم الطعن فيه من طرف جميع الأطراف، غير أن القضاء الاستئنافي، أيد الحكم بقراره النهائي"، يسترسل المحامي أحمد كنون.
ذات المتحدث، أوضح أن الحكم النهائي، أثار تساؤلات لدى هيئة الدفاع بخصوص الوضعية الاجتماعية لهذه المولودة التي لا ذنب لها فيما جناه والداها "وهو ما دفعنا إلى تقديم طلب إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بثبوت بنوة الطفلة من أبيها، وهو ما قررته المحكمة"، حسب ما جاء في تصريحه.
وبعد أن لفت إلى أن القرار لا يمكن تقييمه حاليا في انتظار أن يصبح نهائيا، أكد أحمد كنون، أن الطلب الذي تم تقديمه لقسم قضاء الأسرة، انبنى على احترام جميع المقتضيات القانونية ووفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل.
وختم المحامي بهيئة طنجة، تصريحه للجريدة، بالتأكيد على أن قرار المحكمة الابتدائية بطنجة يشكل قطيعة مع أحكام وقرارات سابقة، معتبرا أن الحكم من شأنه أن يضمن على الأقل لهذه الشريحة من الأطفال وضعية اجتماعية تسمح لها التمتع بحقوقها.