عندما وقع ماكلين في قبضة الريسوني وتحول لورقة مفاوضات رابحة

باعتقال الضابط هاري ماكلين في فاتح يوليوز1907، دخل الثائر الريسوني في مساومات جديدة مع المخزن، من أجل إطلاق سراح رهينته، ولم يكن بوسع المخزن سوى القبول باللعبة، كيف لا والطرف الثالث هي " إنجلترا"
فمنذ وصول نبأ اعتقال "هاري ماكلين" بمدشر الغراف من قبيلة أهل سريف، وجه السفير الانجليزي "جرار لوذر" رسالة إلى الطريس يقول فيها : نتأسف من إعلام جنابكم بأن القائد هاري ماكلين قد كتب لنا من قبيلة الأخماس أن الريسوني قبض عليه عندما كان يتفاوض معه ...فنعجل بالطلب في إصدار الأوامر لعسكر المخزن بعدم تحركهم للريسوني ما دام لم تتم المفاوضة في أمر تسريح القائد مكلين
بعد القبض على الضابط سار هاري ماكلين، سارع المولى عبد العزيز الاعتماد على الوسائل الدبلوماسية التقليدية لإطلاق سراح الضابط الانجليزي، فأرسل نقيب الزاوية الوزانية مولاي الطيب بن عبد الله الوزاني كوسيط لدى الثائر، كما كاتب أعيان الأخماس، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل
بعد استنفاد جميع الطرق الدبلوماسية دون جدوى، تدخل السفير الانجليزي كوسيط بين المخزن والثائر، مع ما ينطوي على هذا التدخل من مساس بسيادة البلاد، فأجرى السفير جرار لوذ اتصالات متعددة مع الريسوني تمخضت عنها اتفاقية حول تسريح ماكلين مقابل شروط منها:
_الحصول على الحماية الانجليزية له ولأفراد عائلته
_كفالته بحسن سيرة الأفراد المذكورين
_منحه حرية تامة في السكنى حيث شاء ماعدا أصيلة وتطوان والقصر الكبير
_إرجاع امائه بفاس
_منحه فدية تقدر ب 20000جنيه
وهكذا نجح الريسوني في تركيع السلطة الشرعية في البلاد وإرغامها على الاستجابة للشروط التي تقدم بها، وهكذا أصدر المخزن أوامره للمثلين المخزنيين برد الأملاك للريسوني، كما أصدر ظهير خاصا حول الفدية التي طالب بها، وقد جاء فيها: إننا أذنا لسفير الدولة الانجليزية المحترمة بطنجة جرار لوذر في استلاف عشرين ألف جنيه من جانب دولته المعظمة على جانب مخزننا الشريف بقصد دفعها على يده من قبل استخلاص الحراب ماكلين الانجليزي من يد الريسوني.