المغرب واسبانيا يسرعان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع جزر الكناري

تتواصل المساعي الدبلوماسية للمغرب الرامية لتسريع المفاوضات مع إسبانيا، من أجل ترسيم الحدود السيادية مع جزر الكناري، وذلك بهدف ضمان مصالحه في إطار السيادة الترابية، في الوقت الذي تعمل فيه إسبانيا على مد منطقة نفوذها البحرية.
وتشير مصادر إعلامية إسبانية، أن مدريد استقبلت مؤخرا، وفدا مغربيا وأجرى مباحثات مع مسؤولين في حكومة بيدرو سانشيز ومناقشة هذا الموضوع ، مبرزة أن الرباط أعربت عن حرصها على هذا حل الملف "بأسرع ما يمكن".
وحسب نفس المصدر، فإن البلدين يسعيان إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي دون اللجوء إلى تحكيم خبراء الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع، مبرزة أن الجانب الإسباني يرغب في عدم اللجوء إلى الأمم المتحدة بعد تمكن المغرب من الحصول على عضوية اللجنة العلمية الأممية المختصة
وترى ذات المصادر، أن الرباط تسعى لحسم هذا الملف، قبل الانتخابات التشريعية في إسبانيا المرتقبة في العام المقبل، من أجل الاستفادة من التقارب الراهن الذي يسم العلاقة بين المغرب وإسبانية
وتبعا لذات المصادر، أن المياه الإقليمية لجزر الكناري "تعد واحدة من أكثر المفاوضات حساسية واستراتيجية التي تجريها الدبلوماسية الإسبانية حاليًا"، معتبرة أن الموقف الإسباني "يوجد في حالة ضعف بعد قرارها التاريخي بشأن حيادها في مسألة الصحراء"، مؤكدة أن المغرب "يتطلع إلى أن يسمح له الاتفاق المنتظر بتوسيع سيادته إلى المياه الإقليمية لساحل جزر الكناري".