الحكومة تتمسك بتمديد "طوارئ كورونا" شهرا إضافيا رغم تحسن المؤشرات الوبائية

أدرجت الحكومة، ضمن جدول اجتماعها الأسبوعي المرتقب يوم الخميس، النقطة المتعلقة بتمديد سريان مرسوم حالة الطوارئ الصحية، في وقت يطرح سؤال جدوى هذا الإجراء نفسه بقوة، في ظل تحسن كبير للوضعية الوبائية بالمملكة.
وأعلنت الحكومة، انها ستتدارس ضمن جدول أعمال مجلسها المقبل، مشروع المرسوم المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد19.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم 29 دجنبر من السنة الماضية، قد قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي إلى غاية نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي الجائحة.
وتتساءل أطياف مجتمعية عديدة عن جدية "الطوارئ الصحية" في سياق تراجع أرقام فيروس كورونا وعدم اعتماد أي إجراءات استثنائية على أرض الواقع، لكن الحكومة تقر باستمرار المخاوف الصحية وعدم نهاية الجائحة على مستوى العالم.
في هذا السياق، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأحد، في آخر حصيلة لمعطيات الحالة الوبائية، تسجيل 15 إصابتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" دون وفيات.
واعتمد المغرب حالة الطوارئ الصحية بناء على إعلان وزير الداخلية الذي صادق عليه المجلس الحكومي الاستثنائي يوم الأحد 22 مارس 2020، ويتم تمديد حالة الطوارئ بمقتضى قانون وفق الفصل 74 من الدستور المغربي.
وتسمح حالة الطوارئ الصحية، للسلطات العمومية باتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار رقعة انتشار فيروس كورونا، منها تقييد تنقلات المواطنات والمواطنين داخل وخارج التراب الوطني وإقرار تدابير منع التجوال الليلي.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و164 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و735 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة، حسب البيانات الرسمية الأخيرة.