خرج العشرات من المواطنين، للتظاهر بالجماعة القروية العوامرة، الخاضعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش. ورفع المحتجون بينهم العشرات من النساء،يقطنون في أحياء بدائية وعشوائية، لافتات، مرددين شعارات تتهم المسئولين بتهميش جماعتهم. وينتمي معظم المحتجين لحومة الواد، المتواجدة بمركز العوامرة. وطوّق المتظاهرون الغاضبون مبنى الجماعة القروية، منددين بما أسموه إقصاء عشرات المنازل من التزود بالكهرباء، واصفين ما يشوب العملية بالزبونية. قائلين أن ما وعد به المنتخبون ذهب أدراج الرياح. وحذر أحد المشاركين في الوقفة الإحتجاجية، من مغبة التمادي، والإنتقام من المواطنين، لمجرد عدم تصويتهم في الإنتخابات لفائدة مرشح معين، ورغم أن قرى جماعة العوامرة معروفة بإنتاجها الفلاحي الوفير، وتضم أيضا أكبر مقلع للرمال في شمال المغرب، إلا أن الفقر والتهميش هما من يتسيدان المشهد. وبالنسبة للساكنة المحتجة، فإن عدم توفير الإنارة في هذه الأحياء، يشجع على انتشار مظاهر التهميش والحُكرة، بينها الدعارة، والإجرام، وتناول المخدرات. ما يؤدي إلى نتائج سلبية، أشهرها جريمة القتل المروعة التي وقعت مؤخرا، وذهب ضحيتها شاب كان قيد حياته متزوجا وأب لطفلين. من جانبه إستنكر مصطفى الربيعي ممثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ما وصفه بتسييس عملية توزيع الكهرباء وربط المنازل بهذه الخدمة، وكشف الربيعي بأنه يتم إبتزاز الساكنة من طرف سماسرة الإنتخابات ،بحيث يتم فرض رشاوى على كل من يرغب في الإستفادة. مؤكدا أن المستفيد، عليه أن يظهر ولاء لجهة حزبية معينة . وذكر الربيعي أن العشرات من المواطنين، دفعوا طلبات للإستفادة من الكهرباء،منذ سنوات عدة، دون أن يتمكنوا من هذه الخدمة. معتبرا أن المبرر الذي تسوقه بعض الجهات حول أن الراغبين في الإستفادة يقطنون في أحياء ومنازل عشوائية، أمر غير مقبول. أحد النشطاء أكد بدوره، أن السياسيين جعلوا من مناطق المهمشين بالعوامرة، خزانا انتخابيا. وغالبا، يضيف نفس المتحدث، ما " يكون في صالح هؤلاء ترك المنطقة مهمشة وفقيرة، حتى يستفيدوا من هشاشة الفقراء، ويبتزونهم في كل محطة انتخابية." واستغرب، كيف أن التشريعات تقول بأن المواطنين سواسية أمام القانون، وأن الجميع يحظى بنفس القدر من الحقوق والإستفادة من خيرات البلاد، إلا أن واقع الحال مختلف. محذرا من تداعيات هذا الأمر على الوضع في العوامرة، وداعيا إلى الترخيص للجميع أو سحب الرخص من الجميع.
