المكتب الوطني للمطارات يحقق رقم معاملات بقيمة 3,9 مليار درهم خلال 2022

حقق المكتب الوطني للمطارات خلال سنة 2022 رقم معاملات بقيمة 3,9 مليار درهم، أي بزيادة 86 في المائة مقارنة بسنة 2021، حسب ما أفادت به المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش، بمجلس النواب.
وأوضحت حبيبة لقلالش، في عرض حول الوضعية المالية للمكتب الوطني للمطارات، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه بفضل رقم المعاملات المنجز تمكنت هذه المؤسسة من استعادة توازناتها المالية بعد سنتين من أزمة كورونا وتحسين قدرتها على التمويل الذاتي.
وأبرزت في هذا السياق، أن هامش الاستغلال والهامش الصافي بلغا 799 مليون درهم و315 مليون درهم على التوالي سنة 2022، مسجلة أن استئناف حركة النقل الجوي مكن المكتب الوطني للمطارات من العودة إلى تحقيق الأرباح.
وأكدت لقلالش أن هذا التطور الإيجابي لمعظم المؤشرات راجع بشكل رئيسي إلى الخبرة الطويلة للمكتب الوطني للمطارات في الملاحة الجوية، معربة عن طموح هذا الأخير في الارتقاء بالمغرب إلى الثلث الأول من التصنيف العالمي بحلول سنة 2025، وبلوغ 37 مليون مسافر سنة 2030، بعد تأثير النجاح الكبير الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في منافسات كأس العالم بقطر على حركة النقل الدولي، وبالتالي على القطاع السياحي.
وقالت إن المكتب يصبو إلى أن يصير المغرب م شغلا عالميا لخدمة الزبناء طبقا لأعلى المعايير الدولية من حيث الملاحة الجوية وتطوير المطارات وتشغيلها مع التكيف مع التحديات الوطنية والمحلية، مع تجسيد المطارات لهوية المنطقة التي توجد بها، وتحقيق الريادة من حيث التنمية المستدامة في القطاع على مستوى القارة الإفريقية.
ولفتت لقلالش في هذا الإطار، إلى أن المكتب يشتغل على تطوير الطاقة الاستيعابية لبعض المطارات في أفق 2030، والتي يرصد لها استثمارات مهمة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمشاريع في طور الإنجاز، وهي بناء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا بميزانية تبلغ مليار و828 مليون درهم، وبناء وتهيئة المنطقة الوسطى T1/T2 كمنطقة جديدة للوصول بمطار محمد الخامس بميزانية تبلغ 305 مليون درهم، بالإضافة إلى تطوير مطار تطوان بميزانية 461 مليون درهم، وتطوير البنيات التحتية للطيران في مطار الحسيمة بميزانية 263 مليون درهم.
كما تمت برمجة مشاريع مستقبلية،تضيف المسؤولة، تهم بناء محطة جوية بمطار طنجة بميزانية مليار و464 مليون درهم، وتوسيع المحطة الجوية1 لمطار مراكش بميزانية مليار و688 مليون درهم، وإعادة تهيئة وتوسيع المحطة الجوية لمطار أكادير بميزانية مليار و392 مليون درهم، فيما تم رصد 212 مليون درهم لتطوير البنيات التحتية المطارية لمطار الداخلة، و278 مليون درهم للمخطط المديري للشحن الجوي، و4 ملايير و500 مليون درهم لتطوير محطة جوية جديدة بمطار محمد الخامس.
ولفتت المسؤولة إلى المخطط الاستراتيجي "إقلاع 2025" الذي أعده المكتب الوطني للمطارات، والذي يرتكز على خمس محاور استراتيجية للفترة 2021-2025، من خلال الاستعداد للتوافق مع الوضعية الجديدة، تعزيز مستوى التعاون مع مختلف الفاعلين في قطاع النقل الجوي، الابتكار في الخدمات والبنيات التحتية من أجل نمو مستدام، تشجيع التميز التشغيلي والبيئي وتنمية رأس المال البشري، الانفتاح على العالم والتعريف بالطابع المغربي للمكتب الوطني للمطارات.
من جهة أخرى، تطرقت السيدة حبيبة لقلالش إلى مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة ذات مجال معادل للأنشطة ومراقبة من طرف الدولة، مع تحويل المطارت الكبرى وبعض الأنشطة إلى فروع تابعة لها وفتح رؤوس أموالها إلى صناديق استثمارية خاصة، وتحويل قطب الملاحة الجوية إلى وحدة عمل BU.
وفي هذا السياق، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الذي حضر هذا الاجتماع، أن دراسة هذا المشروع تتم، طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50.21 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ينص على تحويل المقاولات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات مساهمة، ويهدف بشكل أساسي إلى تحسين الحكامة والأداء وتنمية الموارد وترشيد النفقات العمومية.
وأشار الوزير، في كلمة له، إلى أنه بالرغم من تأثر المكتب الوطني للمطارات على غرار المؤسسات الدولية المكلفة بتدبير المطارات، بآثار أزمة كورونا على قطاع النقل الجوي، والذي كلفه خسائر قاربت 3 ملايير درهم، فقد أبان عن قدرته الكبيرة على التأقلم ووضع جملة من التدابير الداعمة لشركائه من المقاولات وشركات الطيران التي ساعدتها على تحمل آثار الأزمة الصحية ومكنتها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف.
وأكد المسؤول الحكومي أن قطاع النقل الجوي عرف انتعاشا ملموسا سنة 2022 وهو ما مكن من استعادة دينامية تحقيق الأرباح، إذ عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين استقبال أزيد من 20,6 مليون مسافر بمعدل استرجاع قدره 82 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مضيفا أنه من المرتقب تسجيل 25 مليون مسافر خلال سنة 2030، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله سنة 2019.
ودعا السيد عبد الجليل، المكتب إلى تطوير الطاقة الاستيعابية بالشبكة المطارية لمواكبة الحركات السياحية وتطوير التجهيزات المطارية، وتعزيز رقمنة خدماتها.