مهنيو سيارات الأجرة يحضرون لاحتجاج أمام ولاية طنجة للضغط من أجل رفع التسعيرة

يعبئ مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة، ل"إنزال" احتجاجي أمام مقر ولاية الجهة، للمطالبة بإصدار قرار عاملي يسمح لهم بالزيادة في تسعيرة الخدمات، وذلك بعد أسابيع من قيام شركة النقل الحضري بواسطة الحافلات بخطوة مماثلة.
وأفادت مصادر نقابية لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أنه تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لهذا الاحتجاج الذي سيتخذ شكل وقفة مطالبة بتفاعل السلطات المحلية مع المذكرة المطلبية التي تمن تقديمها قبل أيام بشان مراجعة التسعيرة المعمول بها في خدمات سيارات الاجرة من الصنف الثاني.
وكانت ثمانية تنظيمات تمثل مهني النقل بواسطة سيارات الأجرة؛ تقدمت بمذكرة مطلبية الى السلطات المحلية؛ تهدف إلى استصدار قرار عاملي يسمح برفع التسعيرة الخدماتية الدنيا من 5 دراهم الى 7 دراهم بالنسبة لفترة النهار و من 7 دراهم إلى 10 دراهم بالنسبة للفترة الليلية.
وبحسب مصادر مهنية، فإن السلطات المحلية، سبق أن أبدت ما أسمتها ب"موافقة مبدئية" بشان هذه الخطوة، ما يجعل هذه الخطوة بمثابة محاولة من التنظيمات المهنية للضغط على سلطات العمالة، للتسريع بتنفيذ هذا الإجراء، وفقا لمراقبين للشان المحلي.
ويحدد القرار العاملي بشأن تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، الجاري به العمل، الحد الأدنى للخدمة في 5 دراهم خلال الفترة النهارية، و 7.5 دراهم خلال الفترة الليلية.
ويبرر المهنيون خطوتهم هذه ب "الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال، التي بلغت أرقاما قياسية"، رغم أن الحكومة تقوم بصرف إعانات مباشرة لفائدتهم عبر دفعات متتالية؛ فضلا عن التراجع المسجد في سعر اللتر الواحد من الغازوال خلال الفترة الأخيرة والذي انخفض الى ما دون 12 درهما.
ويأتي هذا الطلب بعد قرار مثير للجدل اتخذته شركة النقل الحضري بواسطة الحافلات في طنجة، حيث فرضت زيادات "تعسفية" في أسعار التذاكر بنسب تجاوزت التقديرات السابقة للمسافات القصيرة والبعيدة.